في عالم التقاضي، لا يُعد صدور الحكم دائماً نهاية المطاف، إذ يفتح القانون باب استئناف الدعوى المدنية لمن يرى في القرار إجحافًا بحقه. ويُعد الاعتراض على حكم مدني إجراءً قانونيًا مشروعًا يُتيح إعادة عرض النزاع أمام جهة قضائية أعلى. وتختص محكمة استئناف أبوظبي بهذا النوع من الطعون، بما يضمن للمتقاضين حقهم في مراجعة عادلة ومنصفة.
للحصول على توجيه قانوني دقيق في خطوات الاستئناف، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
شروط قبول الاستئناف في القضايا المدنية في أبوظبي
لا يُقبل استئناف دعوى مدنية أمام محكمة استئناف أبوظبي إلا إذا استوفى مجموعة من الشروط الجوهرية التي حدّدها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، وتتضمن هذه الشروط:
- صدور الحكم عن محكمة أول درجة: يشترط القانون أن يكون الحكم المطعون فيه صادراً عن محكمة ابتدائية وفق الأصول القانونية، ولا يشمل ذلك الأحكام النهائية غير القابلة للاستئناف.
- الالتزام بالمهلة القانونية: يجب تقديم صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أو خلال عشرة أيام في القضايا المستعجلة.
- استيفاء لائحة الاستئناف للشروط الشكلية: ينبغي أن تتضمن الصحيفة جميع البيانات الإلزامية، مثل أسماء الخصوم، ونص الحكم محل الطعن، وأسباب الاستئناف، مع إرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم أو التأمين الذي يحدده القانون.
- عدم سقوط الحق في الاستئناف: يسقط الحق في الطعن استئنافاً إذا ثبت أن المحكوم عليه قد قبل الحكم أو باشر بتنفيذه دون تحفظ، أو إذا انقضت المدة القانونية دون تقديم الطعن، وهو ما يُعد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن الحق في الاستئناف.
- التمسك بموضوع وخصوم الدعوى الأصلية: لا يجوز إدخال أطراف جدد أو طرح موضوع جديد أمام محكمة الاستئناف، ويُحصر نظرها في النزاع وخصومته كما ورد أمام محكمة أول درجة، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
إجراءات استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي
بعد استيفاء الشروط القانونية لقبول الاستئناف، تبدأ المرحلة الإجرائية التي تنظمها محكمة الاستئناف، وتتمثّل أبرز الخطوات فيما يلي:
- قيد صحيفة الاستئناف لدى المحكمة: يُسجل الطلب رسميًا في قلم كتاب المحكمة المختصة، ويُفتح ملف للقضية الاستئنافية.
- الفحص الأولي من قبل المحكمة: تراجع المحكمة الطلب من الناحية الشكلية والإجرائية، وقد تُصدر قرارًا بالمداولة دون عقد جلسة، أو تُحدَّد جلسة للنظر في موضوع الاستئناف.
- إخطار الخصم بالاستئناف: تُبلَّغ لائحة الاستئناف للطرف الآخر لإبداء دفوعه أو الرد كتابيًا، ضمن المهلة التي تُحددها المحكمة.
- انعقاد الجلسة الاستئنافية (إن قررت المحكمة ذلك): تُستعرض فيها دفوع الطرفين، وقد تُطلب وثائق إضافية أو يُستمع إلى شهود، بحسب تقدير المحكمة.
- إصدار الحكم الاستئنافي: تُصدر المحكمة قرارها إما بتأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه جزئيًا أو كليًا، ويكون الحكم مسببًا ومعللاً.
كيف يساعدك المحامي المتخصص في استئناف الدعوى المدنية؟
الاستعانة بمحامٍ مختص في استئناف القضايا المدنية تُعد خطوة استراتيجية لحماية حقوقك وتعزيز فرصك في تصحيح الحكم القضائي، وذلك من خلال:
- تحليل الحكم وتقييم فرص الاستئناف: يتولى المحامي مراجعة الحكم محل الطعن وتحديد أوجه الخلل القانونية أو الموضوعية التي يمكن الاستناد إليها.
- إعداد مذكرة استئناف متكاملة: يُعدّ المحامي مذكرة قانونية مُحكمة تعكس أسانيدك بدقة، مدعّمة بالنصوص التشريعية والاجتهادات القضائية ذات الصلة.
- تمثيلك أمام محكمة الاستئناف: يُقدّم المرافعات القانونية ويدير الحوار القضائي وفق أفضل الممارسات القانونية المعتمدة أمام المحكمة.
- ضبط الجانب الإجرائي بدقة: يتابع المحامي كافة الخطوات الإدارية بدءًا من تقديم الاستئناف وحتى صدور الحكم، بما يشمل استكمال المستندات، ومراجعة تنبيهات المحكمة، وتفادي أي سهو إجرائي قد يؤثر على مجريات الطعن.
- التوجيه بعد صدور حكم الاستئناف: ينصحك المحامي بإمكانيات الطعن اللاحق أو الإجراءات البديلة، بناءً على نتيجة الاستئناف وموقف الدعوى.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي استئناف في أبوظبي، وتشمل تقديم استشارات قانونية في قضايا الاستئناف لضمان سلامة موقفك القانوني منذ اللحظة الأولى.
أسئلة شائعة حول استئناف الدعوى المدنية
ختامًا، يُعد استئناف الدعوى المدنية في أبوظبي مرحلة حاسمة قد تُغيّر مسار القضية بالكامل إذا استُوفيت شروطه بدقة. والالتزام بالضوابط القانونية والإجرائية ليس خيارًا، بل شرط أساسي لقبول الطعن وتحقيق نتيجة منصفة.
لضمان اتخاذ القرار السليم في مرحلة الاستئناف، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم فرصك القانونية وفق الإجراءات المعمول بها.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزِمة. للحصول على استشارة قانونية مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- اختصاصات محكمة الاستئناف في أبوظبي وصلاحياتها في الطعن بالأحكام.
- إجراءات ومدة الاستئناف في النظام القضائي الإماراتي.
- دليل الاستئناف بقضايا الطلاق بأبوظبي.
المصادر:
- موقع دائرة القضاء – أبوظبي.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.