يمكن القول أن قضايا استئناف حكم إلزام بسداد مبلغ من أكثر الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها المتقاضون في أبوظبي للطعن على الأحكام المالية الابتدائية التي قد يرونها غير عادلة أو مجحفة بحقهم.
تبدأ إجراءات استئناف حكم إلزام بسداد مبلغ في أبوظبي بتقديم لائحة استئناف ضمن مهلة قانونية محددة، ويُشترط توافر ضوابط شكلية ومادية لقبول الطعن. كما يُعد فهم شروط استئناف حكم إلزام مالي أساساً لتجنّب رفض الدعوى شكلاً.
وهنا يبرز دور المحامي المتخصص، حيث يحدد بدقة ما الذي يقوم به محامي استئناف في قضايا السداد من مهام لصياغة دفاع قانوني محكم يعزّز فرصة إلغاء أو تعديل الحكم.
للتواصل المباشر اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ في أبوظبي
استئناف حكم الزام بسداد مبلغ هو إجراء قانوني يتيح للطرف المتضرر من حكم قضائي يلزمه بدفع مبلغ مالي تقديم طعن أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف) بغية مراجعة الحكم الابتدائي. يتم تقديم الاستئناف بناءً على اعتراض على تطبيق القانون أو الوقائع التي استند إليها الحكم، بهدف تعديله أو إلغائه.
إليك الإجراءات المتبعة لتقديم استئناف حكم بإلزام سداد المبلغ:
1. تقديم طلب الاستئناف
تُقدَّم مذكرة استئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة في إمارة أبوظبي. يمكن للمتقاضين تقديم الاستئناف من خلال بوابة دائرة القضاء في أبوظبي، التي توفر خدمات إلكترونية تمكنهم من إتمام الإجراءات بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة المحكمة شخصيًا.
من الضروري أن يتذكر المتضرر من الحكم الابتدائي أن هناك مدة تقديم الاستئناف، وهي 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه إذا كان الحكم قد صدر غيابيًا. بعد انقضاء هذه المدة، يصبح الحكم نهائيًا ولا يمكن الطعن فيه إلا في حالات استثنائية.
2. تقديم الوثائق المطلوبة
من أهم المستندات المطلوبة لتقديم عريضة استئناف:
- نسخة من الحكم الابتدائي.
- صحيفة الاستئناف موقعة من المستأنف أو محاميه.
- إثبات سداد الرسوم القضائية.
سيساعدك محامي مالي في أبوظبي في إعداد صيغة وكالة قانونية لتحصيل ديون، وتجهيز صيغة استئناف حكم تجارى، وكتابة مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف.
3. نظر الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف
بعد تقديم الاستئناف، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية من جميع جوانبها. يشمل ذلك:
- الوقائع المتعلقة بالقضية.
- التطبيق الصحيح للقانون في الحكم الابتدائي.
- الأدلة والشهادات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى.
تقوم المحكمة بإصدار حكمها بشأن الاستئناف. يمكن أن:
- تؤيد الحكم الابتدائي، مما يعني أن حكم إلزام السداد سيظل قائمًا.
- تعدل الحكم الابتدائي، بإجراء تعديلات على المبلغ المستحق أو إجراء تعديلات أخرى على الحكم.
- تلغي الحكم، إذا ثبت أن الحكم الابتدائي كان غير مبرر.
سيساعد مكتبنا بإيجاد محامي قضايا مالية في أبوظبي ليقدم لك المشورة ويقود قضيتك في محاكم الإمارات، في سبيل الوصول إلى الهدف المطلوب.
4. التنفيذ والاعتراض عليه
في بعض الحالات، قد يتضمن الحكم الابتدائي النفاذ المعجل، مما يعني أن الحكم يجب تنفيذه فورًا رغم وجود استئناف. يتعين على المحامي في هذه الحالة اتخاذ إجراءات قانونية لوقف التنفيذ، خاصة إذا كان الاستئناف يهدف إلى الطعن في القضية من حيث المبدأ.
في حال تنفيذ الحكم رغم تقديم الاستئناف، يمكن للطرف المعترض تقديم طلب لـ قاضي التنفيذ لوقف التنفيذ مؤقتًا. يُعرف هذا الإجراء بـ “إشكال في التنفيذ” ويعد وسيلة قانونية فعالة لوقف الإجراءات التنفيذية.
شروط استئناف حكم إلزام مالي
لكي يُقبل استئناف حكم إلزام بسداد مبلغ أمام محكمة الاستئناف في دولة الإمارات، يجب أن تتوافر عدة شروط شكلية ومادية بشكل دقيق. من أهم هذه الشروط:
- تقديم الاستئناف خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إبلاغه للمدين.
- أن يتضمن طلب الاستئناف لائحة تشمل: بيانات الأطراف، تاريخ ورقم الحكم المُستأنف، وأسبابه القانونية.
- أن تُدفع الرسوم المقررة للاستئناف في الوقت القانوني.
- أن يستند الاستئناف إلى مبرر قانوني كخطأ في تطبيق القانون أو إخلال في إجراءات المحاكمة أو ظهور دليل جديد ملموس ما يعني أن ليس كل حكم إلزامي بسداد مبلغ قابل للاستئناف بلا سبب واضح.
تحقق هذه الشروط يتيح للمحكمة النظر في طلب الطعن، وإلا قد يُرفض الاستئناف حتى لو قُدم ضمن المهلة القانونية.
ما الذي يقوم به محامي استئناف في قضايا السداد
عندما يتولى محامي مهمة استئناف حكم إلزام بسداد مبلغ، فإنه يؤدي عدة مهام محورية لضمان أن الاستئناف يُقدَّم بشكل صحيح وقانوني:
- يقوم بصياغة لائحة الاستئناف يضمّن فيها كافة بيانات الحكم والأطراف، ويوضح الأسباب القانونية التي تُبرّر الطعن.
- يقدم لائحة الاستئناف إلى المحكمة المختصة خلال المهلة القانونية.
- يتأكد من سداد الرسوم المطلوبة للاستئناف، لأن عدم السداد قد يؤدي إلى رفض الاستئناف.
- يُعدّ مذكّرات قانونية أو مرافعة أمام محكمة الاستئناف يعرض فيها الحجج القانونية والدلائل، وربما يعيد تقديم الأدلة أو المستندات الداعمة للطعن على الحكم.
- في حال قبول الاستئناف، يتابع الإجراءات حضور الجلسات، تقديم دفوع قانونية، وربما طلب إلغاء الحكم المالي أو إعادة النظر فيه.
بذلك يضمن المحامي أن الاستئناف ليس شكلياً فحسب، بل يستند إلى استراتيجية قانونية محترفة تزيد فرص النجاح.
الأسئلة الشائعة
إجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ في أبوظبي هي عملية قانونية دقيقة تتطلب اتباع خطوات محددة في المواعيد المحددة. من المهم أن يكون لدى المتقاضين إلمام جيد بالإجراءات القانونية المطلوبة وأن يتعاونوا مع محامي قضايا مالية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو مساعدة في استئناف حكم، لا تتردد في التواصل مع محامي في ابوظبي عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
يمكنك الاطلاع أيضاً على:
رفع دعاوى المطالبة المالية.
استئناف حكم مطالبة بمبلغ.
سقوط دعوى المطالبة المالية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.