يُعد استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي من الوسائل القانونية المهمة التي تتيح للطرف المتضرر فرصة لإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، خصوصاً إذا كان يعتقد بوجود خطأ في التقدير أو مخالفة في تطبيق القانون.
وقد يتساءل كثيرون متى يحق استئناف حكم مطالبة بمبلغ؟ وما هي إجراءات تقديم استئناف حكم مطالبة مالية في أبوظبي؟
هذه التساؤلات تتكرر في أروقة المحاكم، ويُعتمد عليها لصياغة خطوات دقيقة تبدأ من فهم أسباب الاعتراض وانتهاءً بتحرير صيغة استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي وفق الأصول القانونية، ما يُبرز أهمية المعرفة الدقيقة بالإجراءات والمواعيد.
للتواصل الفوري اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
صيغة استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي
في إمارة أبوظبي، تختلف إجراءات الاستئناف عن غيرها من الإجراءات القانونية الأخرى، ويجب على المستأنف تقديم مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف بشكل دقيق ومدروس وفقًا للقوانين المحلية. إليك نموذج صيغة لصحيفة استئناف حكم المطالبة بمبلغ مالي:
محكمة استئناف أبوظبي
الدائرة: [اسم الدائرة]
استئناف رقم: [رقم الاستئناف] لسنة [سنة الاستئناف]
المستأنف: [اسم المستأنف]
المستأنف ضده: [اسم المستأنف ضده]
نوع الدعوى: مطالبة بمبلغ مالي
موضوع الاستئناف: استئناف حكم المطالبة بمبلغ مالي صادر عن محكمة أول درجة
الوقائع:
- في يوم [تاريخ الحكم]، أصدرت محكمة [اسم المحكمة] حكمها في القضية رقم [رقم القضية] في الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف ضد المستأنف ضده، وقضت المحكمة بحكم يقضي [تفاصيل الحكم الصادر من محكمة أول درجة] وهو حكم يقتضي دفع مبلغ قدره [المبلغ] للمستأنف ضده.
- قد تم الطعن في هذا الحكم لأسباب قانونية وواقعية استنادًا إلى [إرفاق الأسباب التي تستند إليها الدعوى، مثل خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع أو غيرها].
الأسباب:
- الخطأ في تطبيق القانون:
استندت المحكمة في حكمها إلى [ذكر النصوص القانونية التي يعتقد المستأنف أنها تم تطبيقها بشكل خاطئ]. حيث أن [إرفاق التفاصيل حول كيف كان تطبيق القانون خاطئًا في الحكم]. - الخطأ في تقدير الوقائع:
المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار [ذكر أي أدلة أو وقائع لم يتم أخذها في الاعتبار، مثل شهادات أو مستندات قد تكون غفلت عنها المحكمة]. - الخطأ في فحص المستندات:
المستأنف يعتقد أن المحكمة لم تتمعن جيدًا في المستندات المقدمة من قبله، وخاصةً [تفاصيل المستندات التي يدعي المستأنف أنها قد تؤثر في الحكم]. - الظروف المالية للمستأنف:
لم تراعِ المحكمة الظروف المالية للمستأنف في تنفيذ الحكم، حيث أن [شرح الظروف المالية للمستأنف التي قد تؤثر في قدرة المستأنف على تنفيذ الحكم كما هو].
الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلاً.
- القضاء مجدداً برفض دعوى المطالبة المالية الأصلية (أو: بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح [المبلغ الجديد المطلوب] درهم فقط).
- إلزام المستأنف ضده بمصاريف الدعوى والرسوم القانونية.
التوقيع:
المستأنف: [اسم المستأنف]
المحامي: [اسم المحامي، إن وجد]
رقم الترخيص: [رقم الترخيص]
تاريخ: [تاريخ الاستئناف]
سيساعدك محامي مناسب في والتعرف على كيفية استئناف الحكم في قضايا الالتزام بسداد المبالغ، وعلى سقوط دعوى المطالبة المالية وكيفية التعامل مع هذه القضايا القانونية بشكل فعّال.
متى يحق استئناف حكم مطالبة بمبلغ؟
عندما يصدر حكم أولي في قضية مطالبة بمبلغ سواء كان الحكم لصالح المدين أو للطرف المطالب يحق للطرف المتضرر أن يطلب استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي إذا رأى أن الحكم يحتوي على خطأ في تطبيق القانون أو تقدير المبلغ أو لم تُراعَ فيه حقوقه.
- أن يكون الحكم صادراً عن محكمة أول درجة (محكمة ابتدائية) ويُسمح بالطعن فيه. لا يجوز استئناف الأحكام التي أصدرت بصيغتها النهائية إذا كان القانون قد حجب الطعن عليها.
- أن يتم استئناف الحكم خلال المدة القانونية المخصصة للطعن، وهي في العادة 30 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم أو 10 أيام فقط إذا كان الحكم صادرًا في مسألة مستعجلة.
- أن تكون للطاعن مصلحة قانونية مباشرة أي أن الحكم قد ألحق به ضرراً مادياً أو معنويًا، وليس مجرد اعتراض شخصي.
إذا تحققت هذه الشروط، يكون حق الاستئناف متاحاً، ويبدأ مفعول استئناف حكم المطالبة بمبلغ في أبوظبي بمجرد تقديم صحيفة الاستئناف ضمن الموعد القانوني.
إجراءات تقديم استئناف حكم مطالبة مالية في أبوظبي
لكي يتم قبول استئناف على حكم مطالبة مالية في أبوظبي، يجب الالتزام بعدد من الإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون. الإجراءات الأساسية هي:
- إعداد صحيفة استئناف تتضمن بيانات الأطراف (المدعي والمدعى عليه)، رقم وتاريخ الحكم المطعون فيه، أسباب الاستئناف القانونية (خطأ في تطبيق القانون، أخطاء في التقدير، عدم مراعاة الأدلة، إلخ)، والمطالب القانونية (إما رفض الحكم أو تعديل المبلغ أو إعادة النظر).
- تقديم صحيفة الاستئناف إلى المحكمة المختصة (غالبًا محكمة الاستئناف في الإمارة المعنية في هذه الحالة أبوظبي) خلال المهلة القانونية: 30 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم أو 10 أيام فقط في الأحكام المستعجلة.
- دفع الرسوم القضائية (إذا كانت مطلوبة)، أو تقديم طلب الإعفاء منها إذا كان القانون يسمح بذلك.
- بعد قبول صحيفة الاستئناف، تقوم المحكمة إما بإحالة القضية إلى لجنة المداولة للفصل دون جلسة إذا كان الاستئناف يحمل مبررات شكلية أو قانونية واضحة أو تحديد جلسة نظر لسماع الأطراف وبحث الأدلة إن لزم.
إذا أُنجزت هذه الخطوات بصورة صحيحة وفي الوقت المحدد، فإن استئناف الحكم يصبح مساراً قانونياً قائماً ما يمنح الطرف المتضرر فرصة لمراجعة الحكم أو تغييره.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يعتبر استئناف حكم مطالبة بمبلغ خطوة قانونية هامة لضمان حصول الأطراف على العدالة، خصوصًا في قضايا المطالبات المالية التي قد تحمل تفاصيل قانونية معقدة.
من الضروري أن يتم تقديم الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة في محاكم أبوظبي لتفادي أي مشاكل قانونية محتملة. يُنصح بالتعاون مع محامي أو محاميه في ابوظبي لمساعدتك في تقديم استئناف قوي ومدعوم بالأدلة القانونية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة حول استئناف حكم المطالبة بمبلغ مالي، تواصل مع محامي في ابوظبي عبر الضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا التعرف على:
محامي قضايا مالية في أبو ظبي.
رفع دعاوى المطالبة المالية.
استئناف حكم الزام بسداد مبلغ.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.