تخطى إلى المحتوى

    أفضل صيغة استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي

    في العديد من الحالات القانونية، قد يصدر حكم من محكمة أول درجة يُلزم أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي، وقد يعتقد الطرف الآخر أن الحكم غير عادل أو مبني على أخطاء قانونية أو واقعية. في هذه الحالة، يصبح استئناف حكم مطالبة بمبلغ هو الخيار المناسب للطعن في الحكم أمام محكمة أعلى.
    في هذا المقال، سنتناول كيفية صياغة استئناف حكم المطالبة بمبلغ في أبوظبي، مع الإشارة إلى الوقائع والأسباب والطلبات.

    اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي.

    صيغة استئناف حكم مطالبة بمبلغ في أبوظبي

    في إمارة أبوظبي، تختلف إجراءات الاستئناف عن غيرها من الإجراءات القانونية الأخرى، ويجب على المستأنف تقديم مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف بشكل دقيق ومدروس وفقًا للقوانين المحلية. إليك نموذج صيغة لصحيفة استئناف حكم المطالبة بمبلغ مالي:

    محكمة استئناف أبوظبي

    الدائرة: [اسم الدائرة]

    استئناف رقم: [رقم الاستئناف] لسنة [سنة الاستئناف]

    المستأنف: [اسم المستأنف]

    المستأنف ضده: [اسم المستأنف ضده]

    نوع الدعوى: مطالبة بمبلغ مالي

    موضوع الاستئناف: استئناف حكم مطالبة بمبلغ مالي صادر عن محكمة أول درجة

    الوقائع:

    • في يوم [تاريخ الحكم]، أصدرت محكمة [اسم المحكمة] حكمها في القضية رقم [رقم القضية] في الدعوى المرفوعة من قبل المستأنف ضد المستأنف ضده، وقضت المحكمة بحكم يقضي [تفاصيل الحكم الصادر من محكمة أول درجة] وهو حكم يقتضي دفع مبلغ قدره [المبلغ] للمستأنف ضده.
    • قد تم الطعن في هذا الحكم لأسباب قانونية وواقعية استنادًا إلى [إرفاق الأسباب التي تستند إليها الدعوى، مثل خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع أو غيرها].

    الأسباب:

    • الخطأ في تطبيق القانون:
      استندت المحكمة في حكمها إلى [ذكر النصوص القانونية التي يعتقد المستأنف أنها تم تطبيقها بشكل خاطئ]. حيث أن [إرفاق التفاصيل حول كيف كان تطبيق القانون خاطئًا في الحكم].
    • الخطأ في تقدير الوقائع:
      المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار [ذكر أي أدلة أو وقائع لم يتم أخذها في الاعتبار، مثل شهادات أو مستندات قد تكون غفلت عنها المحكمة].
    • الخطأ في فحص المستندات:
      المستأنف يعتقد أن المحكمة لم تتمعن جيدًا في المستندات المقدمة من قبله، وخاصةً [تفاصيل المستندات التي يدعي المستأنف أنها قد تؤثر في الحكم].
    • الظروف المالية للمستأنف:
      لم تراعِ المحكمة الظروف المالية للمستأنف في تنفيذ الحكم، حيث أن [شرح الظروف المالية للمستأنف التي قد تؤثر في قدرة المستأنف على تنفيذ الحكم كما هو].

    الطلبات:

    • قبول الاستئناف شكلاً.
    • إلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة في القضية رقم [رقم القضية]، والقضاء مجددًا بما يراه عدلاً وإنصافًا، سواء بإلغاء المبلغ المحدد أو تخفيضه.
    • إلزام المستأنف ضده بمصاريف الدعوى والرسوم القانونية.

    التوقيع:

    المستأنف: [اسم المستأنف]

    المحامي: [اسم المحامي، إن وجد]

    رقم الترخيص: [رقم الترخيص]

    تاريخ: [تاريخ الاستئناف]

    سيساعدك أفضل محامي قضايا مالية في أبوظبي في رفع دعاوى المطالبة المالية والتعرف على كيفية استئناف الحكم في قضايا الالتزام بسداد المبالغ، وعلى سقوط دعوى المطالبة المالية وكيفية التعامل مع هذه القضايا القانونية بشكل فعّال.

    الأسئلة الشائعة

    رسوم الاستئناف في أبوظبي تتحدد وفقًا لقيمة المطالبة المالية المعنية. بشكل عام، تكون الرسوم نسبة مئوية من المبلغ المطالب به، وتختلف حسب نوع القضية. يجب دفع الرسوم عند تقديم الاستئناف في محكمة الاستئناف وفقًا للائحة التنظيمية المعتمدة من المحكمة.
    الشروط الشكلية للاستئناف حكم المطالبة بمبلغ في أبوظبي تشمل تقديم الاستئناف في المهلة المحددة (عادةً 30 يومًا من صدور الحكم)، وكتابة استئناف رسمي يتضمن الأسباب القانونية والواقعية للطعن، مع تقديم المستندات الضرورية مثل نسخة من الحكم المستأنف.

    في الختام، يعتبر استئناف حكم مطالبة بمبلغ خطوة قانونية هامة لضمان حصول الأطراف على العدالة، خصوصًا في قضايا المطالبات المالية التي قد تحمل تفاصيل قانونية معقدة. من الضروري أن يتم تقديم الاستئناف وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة في محاكم أبوظبي لتفادي أي مشاكل قانونية محتملة. يُنصح بالتعاون مع محامي أو محاميه في ابوظبي لمساعدتك في تقديم استئناف قوي ومدعوم بالأدلة القانونية.

    إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة حول استئناف حكم المطالبة بمبلغ مالي، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.

    قد يهمك أيضًا التعرف على أفضل محامي قضايا مالية في أبو ظبي، وإجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ.


    المصادر:

    • بوابة حكومة أبوظبي – أبوظبي.
    • الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية – الإمارات.
    • بوابة التشريعات الإماراتية.
    • وزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة