توفي السيد جون، مواطن أوروبي مقيم في أبو ظبي لأكثر من 15 عامًا، تاركًا خلفه عقارات وأصولًا تجارية متعددة. واجه ورثته صعوبات كبيرة في تقسيم التركة بسبب تعقيدات قانونية نابعة من اختلاف الأنظمة القانونية بين دولة الإمارات وبلدهم الأصلي.
تُبرز هذه الحالة أهمية فهم قوانين الإرث للأجانب في أبو ظبي بدقة، لضمان توزيع سلس وعادل للممتلكات وتفادي النزاعات المحتملة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في هذا المجال، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القاعدة القانونية الأساسية للإرث للأجانب في أبو ظبي
تخضع قضايا الإرث في أبو ظبي لأحكام القانون الاتحادي للأحوال الشخصية، الذي يراعي ديانة وجنسية المتوفى. أمام الأجانب خياران رئيسيان لتحديد القانون الواجب التطبيق:
- تطبيق قانون دولة الإمارات الاتحادي: ويعتمد على الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود وصية، خصوصًا للمتوفين المسلمين.
- تطبيق قانون الدولة الأصلية للمتوفى: خاصة لغير المسلمين، شريطة وجود وصية قانونية معتمدة تحدد توزيع التركة.
في حال عدم وجود وصية، تُطبق القوانين الإماراتية تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى اختلافات مع قوانين الإرث في بلد المتوفى الأصلية، وبالتالي ظهور نزاعات قانونية.
خطوات تقسيم الإرث للأجانب في أبو ظبي
تمر إجراءات تقسيم الإرث بمراحل قانونية وإدارية منظمة، تشمل:
- تسجيل الوفاة رسميًا: من خلال الجهات المختصة في أبو ظبي (مثل دائرة الصحة) لإصدار شهادة وفاة معتمدة.
- إثبات صلة القرابة أو تقديم الوصية: تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الوراثة أو الوصية أمام المحكمة المختصة.
- رفع طلب التقسيم: أمام المحكمة المختصة في أبو ظبي، مرفقًا بالوثائق القانونية اللازمة.
- مراجعة المحكمة للوثائق: لتحديد القانون الواجب التطبيق بناءً على جنسية وديانة المتوفى.
- إصدار حكم التقسيم: يصدر من المحكمة، ثم يُنفذ عبر الجهات الإدارية المختصة، مثل دائرة الأراضي والأملاك، لضمان نقل الملكيات قانونيًا.
ملاحظة مهمة: قد تتطلب بعض الحالات تنسيقًا مع عدة جهات حكومية حسب نوع الأصول، مما يستدعي الاستعانة بخبرة قانونية متخصصة لضمان سلاسة الإجراءات.
أهمية الوصية القانونية للأجانب في أبو ظبي
الوصية تشكل أداة قانونية حيوية للأجانب في أبو ظبي، وتسمح لهم بـ:
- التحكم الكامل في توزيع ممتلكاتهم وفقًا لرغباتهم الشخصية، بعيدًا عن الأحكام الشرعية التقليدية.
- تقليل النزاعات القضائية الناشئة عن غياب التوجيهات الواضحة.
- تسريع الإجراءات القانونية من خلال وجود مستند رسمي معتمد ينظم توزيع التركة.
يجب أن تكون الوصية موثقة رسميًا لدى الجهات المختصة في أبو ظبي أو عبر القنصلية المختصة، مع إمكانية تعديلها في أي وقت بما يتناسب مع التغيرات الشخصية أو القانونية.
التحديات التي تواجه الأجانب في قضايا الإرث بأبو ظبي
تواجه قضايا الإرث للأجانب عدة تحديات، منها:
- تعدد الأنظمة القانونية: مما قد يؤدي إلى تضارب في تطبيق القوانين بين الإمارات وبلد الأصل.
- الاختلافات الدينية: التي تؤثر في قواعد توزيع التركة بين الموروث الشرعي الإسلامي والقوانين المدنية الأخرى.
- غياب الوصية أو عدم وضوحها: مما يزيد فرص النزاعات القضائية.
- تعقيدات إثبات القرابة وإجراءات التسجيل: خاصة بالنسبة للورثة المقيمين خارج الإمارات.
- ضرورة التمثيل القانوني المحترف: لفهم الإجراءات المحلية والدفاع بفعالية عن حقوق الورثة.
خدمات مكتبنا في قضايا الإرث في أبو ظبي
يقدم مكتبنا خدمات محامي قضايا الإرث للأجانب في أبو ظبي بخبرة واسعة وفهم عميق للقوانين المحلية والإجراءات القضائية، وتشمل:
- صياغة وصايا قانونية دقيقة تتوافق مع القوانين المحلية، وتمكّن العملاء من حماية ممتلكاتهم بشكل فعال.
- المرافعة في قضايا الإرث أمام المحاكم المختصة لضمان تمثيل الورثة والدفاع عن حقوقهم بكفاءة.
- متابعة الإجراءات القضائية والإدارية حتى صدور وتنفيذ الحكم، لضمان حماية حقوق الموكلين دون تأخير.
الأسئلة الشائعة
تُظهر هذه التفاصيل أن موضوع الإرث للأجانب في أبو ظبي يتطلب معرفة عميقة ودقيقة بالقوانين المحلية والمرونة في التعامل مع القوانين الأجنبية، لا سيما من خلال الوصايا والإجراءات القانونية المنظمة.
للحصول على المشورة القانونية التي تحمي حقوقك وتيسر إجراءات الإرث، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المحتوى المقدم في هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل استشارة قانونية رسمية. ينصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
كما يمكنك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي.
المصادر:
- موقع حكومة أبو ظبي الرسمي.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.