في إمارة أبوظبي، كما في باقي الإمارات، تُعتبر الشيكات المرتجعة من القضايا القانونية التي قد تؤدي إلى عدة دعاوى قانونية تختلف تبعًا لظروف كل حالة. يؤدي ارتجاع الشيك إلى مجموعة من القضايا الجنائية والمدنية التي يمكن أن تضر بالساحب، خاصة إذا كان هناك سوء نية أو عملية احتيال.
في هذا المقال، سنتناول أهم القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة في الإمارات وأبوظبي ونتائجها القانونية.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي.
جدول المحتويات
القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة في الإمارات وأبوظبي
وفقًا لقانون الشيكات المرتجعة في الإمارات تنتج عن الشيكات المرتجعة مجموعة من القضايا والدعاوى التي تشمل مسائل جنائية ومدنية، وقد تتضمن أيضًا دعاوى تتعلق بحقوق المستفيدين وتقديرات العقوبات التي يمكن أن تترتب على الساحب. إليك أبرز هذه القضايا:
1. القضايا الجنائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة
رغم أن قانون المعاملات التجارية الإماراتي قد ألغى التجريم الجنائي في بعض الحالات، إلا أن هناك استثناءات، وخاصة في حالة وجود نية سيئة أو ارتكاب جريمة احتيال. يمكن أن يواجه الشخص قضية جنائية بسبب الشيك المرتجع في الحالات التالية:
- إصدار شيك بدون رصيد: إذا أصدر شخص شيكًا وكان حسابه البنكي لا يحتوي على رصيد كافٍ لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، فإن ذلك يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وهنا يحق للساحب تقديم نموذج شكوى شيك بدون رصيد الإمارات.
- إصدار شيك من دون نية الوفاء: يُعتبر ساحب الشيك الذي يصرح عن عدم قدرته على الوفاء بالمبلغ أو الذي يعمد إلى إصدار شيك من دون رصيد كمن ارتكب جريمة احتيال.
- التزوير في الشيكات: إذا تبين أن الشيك المزور تم استخدامه بطريقة احتيالية أو أن البيانات المدرجة عليه قد تم تزويرها، فإن هذا يُعتبر جريمة تزوير جنائي.
ستساعدك أفضل محامي قضايا مالية أبوظبي في فهم قانون الشيك الجديد PDF، وكل ما يتعلق بانذار عدلي مطالبة مالية، وإجراءات مطالبه ماليه بدون اثبات، وإعداد مذكرة دفاع دعوى مطالبة مالية.
2. القضايا المدنية الناتجة عن الشيكات المرتجعة
في حال كان الشيك المرتجع قد تم إصداره في إطار معاملات تجارية أو مالية، فإن المستفيد من الشيك يمكنه رفع دعوى مدنية لاسترداد المبلغ. إذ يمكن أن يواجه الساحب عدة دعاوي بسبب الشيك المرتجع:
- دعوى للمطالبة بالمبلغ: يمكن للمستفيد رفع دعوى مدنية ضد الساحب للمطالبة بقيمة الشيك المرتجع. في هذه الحالة، عادةً ما تُطلب من الساحب تسديد المبلغ كاملاً بالإضافة إلى تعويضات (إن وجدت).
- التنفيذ المدني المباشر: بموجب قانون المعاملات التجارية الإماراتي، يمكن للمستفيد تقديم الشيك المرتجع إلى المحكمة كـ “سند تنفيذي” للحصول على حكم بصرف المبلغ دون الحاجة إلى المرور بإجراءات دعوى منفصلة.
- طلب التحفظ على الأموال: في حال كان هناك شك في قدرة الساحب على دفع المبلغ، يمكن للمستفيد طلب التحفظ على أموال الساحب لدى المحكمة.
لا تتردد في التواصل مع محامي قضايا مالية في أبوظبي للحصول على خدمة تحصيل الديون للأفراد والشركات وتيسير إجراءات الدعوى المدنية لتحصيل الديون، وإعداد صيغة وكالة قانونية لتحصيل ديون، والتعرف على كيفية رفع دعوى مالية في محاكم أبو ظبي.
3. القضايا المتعلقة بالتحقق من صحة الشيكات
في بعض الحالات، قد يكون هناك نزاع حول صحة الشيك المرتجع، حيث يدعي الساحب أنه لم يوقع الشيك أو أن الشيك تم تزويره. في هذه الحالات، تُفتح دعوى للتحقق من صحة الشيك وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة. إليك أبرز دعاوي الشيكات المرتجعة في الإمارات:
- دعوى التحقق من التوقيع: قد يرفع الساحب دعوى للتحقق من صحة توقيعه على الشيك، مما يتطلب تحليل الخطوط والتوقيع من خلال خبراء متخصصين.
- دعوى التزوير: في حال كان هناك تزوير في الشيك، سواء في التوقيع أو المبلغ أو التاريخ، يمكن رفع دعوى تزوير ضد الساحب.
4. الدعاوى المتعلقة بالتأثير على السجل الائتماني
في حال كانت الشيكات المرتجعة تتعلق بأموال تجارية أو معاملات مالية، قد يُؤثر الشيك المرتجع على السجل الائتماني للمتعامل في البنوك والمؤسسات المالية.
في بعض الحالات، قد يتخذ البنك أو المؤسسة المالية إجراءات قانونية لتسوية المديونية. حيث يرفع الساحب دعوى ضد التأثير السلبي على سجله الائتماني في حالة سداد المبلغ المستحق.
5. قضايا الشيكات المرتجعة ذات الصلة بعقوبات إدارية من قبل المصارف
وفقًا لقانون الشيكات الجديد في الإمارات عند ارتجاع الشيكات، يمكن للبنك فرض غرامات مالية على الساحب، وتختلف هذه الغرامات تبعًا لقيمة الشيك. في حالة عدم قدرة الساحب على الوفاء، قد يعمد البنك إلى اتخاذ إجراءات إدارية تساهم في تصعيد القضية. وهنا قد يتم رفع قضية من قبل الساحب إذا كان يعتقد أن الغرامات المفروضة عليه غير عادلة أو متجاوزة.
6. القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة في إطار القضايا التجارية
في كثير من الحالات، تكون الشيكات المرتجعة جزءًا من نزاعات تجارية بين شركات أو أفراد. في مثل هذه الحالات، قد تشمل الدعاوى القضايا التجارية المرتبطة بالمطالبة بالمبالغ المستحقة بسبب الشيكات المرتجعة، وغالبًا ما تتضمن القضايا المتعلقة بالعقوبات المالية، أو العقد المبرم بين الأطراف.
الأسئلة الشائعة
الشيكات المرتجعة في أبوظبي قد تؤدي إلى عدة أنواع من الدعاوى القانونية، تتراوح القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة في الإمارات بين الجنائية والمطالبات المدنية. الإجراءات التي يمكن اتخاذها تعتمد على سبب ارتجاع الشيك، سواء كان بسبب عدم كفاية الرصيد، أو التزوير، أو النية السيئة.
من المهم لأي شخص أو شركة تقع في مثل هذه القضايا أن يستعين بمحامي شيكات لحل مشكلة الشيكات المرتجعة، وضمان حماية حقوقه في ضوء القوانين والإجراءات المعمول بها في إمارة أبوظبي. تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا إعداد صيغة انذار مطالبة بمبلغ مالي في أبوظبي، وتفاصيل التنازل عن الحق المالي، وكل ما يتعلق بعقد وساطة مالية في أبوظبي، وما يخص جريمة الاستيلاء على المال العام.
المصادر:
- قانون المعاملات التجارية الإماراتي.
- وزارة العدل الإماراتية.
- الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.