تخطى إلى المحتوى

    الطلاق بالتراضي في ابوظبي بخطوات قانونية واضحة

    يُعد الطلاق بالتراضي في ابوظبي خياراً قانونياً منظّماً يتيح للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، دون اللجوء إلى التقاضي المطوّل. وتوفّر إجراءات الطلاق في محاكم أبوظبي آلية واضحة تحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بالنفقة والحضانة.

    ويستند هذا النوع من الطلاق الودي بين الزوجين إلى اتفاق مشترك يُوثّق رسمياً وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بما يضمن إنهاء الزواج بأقل قدر من النزاع، ويراعي في الوقت نفسه مصلحة الأسرة والأبناء.

    للحصول على دعم قانوني موثوق في إجراءات الطلاق بالتراضي، اتصل بنا الآن.

    الشروط القانونية للطلاق بالتراضي في ابوظبي

    لضمان قبول الطلاق بالتراضي أمام محاكم أبوظبي، يجب أن يقوم الطرفان بتوفير أساس قانوني سليم يعكس اتفاقهما بوضوح ويحترم النظام العام. وتتمثل أبرز هذه الركائز القانونية فيما يلي:

    • وجود اتفاق إرادي مكتوب: يشترط القانون أن يعبّر الاتفاق عن رغبة حقيقية لدى الطرفين، بعيدًا عن أي إكراه، وأن يشمل كافة الحقوق والالتزامات بعد الطلاق.
    • أهلية قانونية كاملة للطرفين: لا يُعتدّ باتفاق الطلاق إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو فاقدًا للأهلية، إلا بحضور الولي الشرعي أو الوصي، وفق القواعد العامة للأهلية القانونية في الدولة.
    • التوافق مع أحكام الشريعة والنظام العام: يجب أن تكون بنود الاتفاق منسجمة مع المبادئ الشرعية، وألا تتضمن ما يخل بالنظام العام، حتى وإن ارتضى الطرفان ذلك. تنص المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 (آخر تعديل 2023) على بطلان أي شرط يُخالف النظام العام أو الشريعة الإسلامية.
    • حماية حقوق الأطفال: يشترط القانون أن يتضمّن الاتفاق ما يحفظ مصلحة الأطفال من حيث النفقة، الحضانة، وتنظيم الزيارة، تماشيًا مع المادتين 112 و120 من قانون الأحوال الشخصية، اللتين تؤكدان أن «مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول».

    إجراءات الطلاق بالتراضي في ابوظبي

    بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية، تبدأ المرحلة الإجرائية التي تُنظّم الخطوات الرسمية لإنهاء الزواج بطريقة معتمدة قضائيًا، وهي كالتالي:

    1. التوجيه الأسري الإلزامي

    تُقدَّم المعاملة أولًا إلى قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، حيث تُعقد جلسة وساطة بحضور مستشار مختص لمحاولة الإصلاح أو توثيق الاتفاق.

    2. إعداد اتفاق الطلاق وتوثيقه

    يتم الاتفاق على النقاط الجوهرية مثل الحضانة والنفقة والمهر، ويُعدّ تقرير رسمي بذلك من قِبل المستشار الأسري، ليكون أساسًا لطلب الطلاق أمام المحكمة.

    3. تقديم الطلب إلى المحكمة

    يُرفع الاتفاق الموثق خلال مهلة أقصاها 90 يومًا من تقرير التوجيه، مرفقًا بالمستندات مثل عقد الزواج، الهويات، وشهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا).

    4. إصدار الحكم القضائي

    بعد مراجعة القاضي لسلامة الإجراءات ومطابقة الاتفاق للقانون، يُصدر الحكم غالبًا في الجلسة ذاتها. يُمكن استئناف الحكم خلال 30 يومًا، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية.

    مزايا الطلاق بالتراضي في ابوظبي

    لا يُعد الطلاق بالتراضي مجرد إنهاء لعقد الزواج، بل يمثل خيارًا ناضجًا يُجنّب الطرفين النزاعات ويُحافظ على الكرامة الأسرية. وتشمل أبرز مزاياه:

    • سرعة الإنجاز: غالبًا ما يُنجز خلال 30 إلى 45 يومًا، مقارنة بالشهور الطويلة في القضايا المتنازع عليها.
    • انخفاض التكاليف: يُقلّل من أتعاب المحامين والجلسات والمرافعات الطويلة.
    • استمرارية العلاقات الإنسانية: يسهم في استمرار التعاون بين الزوجين في ما يخص الأطفال أو الالتزامات المشتركة.
    • الأثر النفسي الإيجابي: يُقلّل من الصدمات والانفعالات لدى الأطفال ويُسهم في استقرارهم بعد الطلاق.

    الدور القانوني للمحامي في الطلاق بالتراضي

    رغم أن الطلاق بالتراضي يبدو بسيطًا في ظاهره، فإن حضور محامٍ متخصص يظل عنصرًا ضروريًا لتأمين العملية قانونيًا وضمان حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز مهامه:

    • صياغة اتفاق محكم: يُعدّ المحامي النص القانوني للاتفاق بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ، تُراعي الحضانة والنفقة والمؤخر وسائر الحقوق.
    • فحص قانونية البنود: يتحقق المحامي من التزام الاتفاق بأحكام الشريعة والنظام العام، مما يُجنّب رفضه من المحكمة أو الطعن عليه لاحقًا.
    • التمثيل الإجرائي: يرافق موكله في جلسات التوجيه الأسري، ويتابع إجراءات المحكمة حتى صدور الحكم النهائي.
    • تقديم مشورة دقيقة: يُقدّم توجيهًا قانونيًا يساعد الطرفين على اتخاذ قرارات مالية وتربوية مدروسة، خاصة في الحالات ذات الطابع المعقّد.

    في مكتبنا، نقدم خدمة محامي طلاق في أبوظبي لمرافقتكم في كل خطوة من إجراءات الطلاق بالتراضي بكفاءة ومهنية عالية.

    أسئلة شائعة حول الطلاق بالتراضي في ابوظبي

    أول خطوة قانونية لبدء الطلاق بالتراضي بأبوظبي هي تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري بدائرة القضاء، لعقد جلسة وساطة بين الزوجين.
    تستغرق قضية الطلاق بالتراضي بأبوظبي عادة بين 30 إلى 45 يومًا، بحسب سرعة الاتفاق بين الزوجين واستكمال المستندات المطلوبة للمحكمة.
    الوثائق المطلوبة لإتمام الطلاق بالتراضي بأبوظبي تشمل عقد الزواج، بطاقات الهوية أو الجوازات، شهادات ميلاد الأبناء (إن وُجدوا)، والاتفاق الخطي الموقّع من الطرفين.
    مدة العدة بعد الطلاق بالتراضي وفق القانون الإماراتي هي ثلاث حيضات للمرأة غير الحامل، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وتمتد حتى الولادة إذا كانت الزوجة حاملًا.

    في الختام، يُعد الطلاق بالتراضي في ابوظبي خياراً عملياً وناضجاً لإنهاء الزواج بهدوء واحترام متبادل. وضوح الإجراءات القانونية وسهولة التوثيق يساعدان في الحفاظ على استقرار الأسرة بعد الانفصال.

    لترتيب خطوات الطلاق بالتراضي بما يضمن حقوقك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في ابوظبي مختص.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تُشكّل مشورة قانونية. يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص للحصول على استشارة مخصصة.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
    • الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
    اطلب استشارة