يُعد الفصل التعسفي للموظف الحكومي في أبوظبي من القضايا المهمة التي تتطلب وعياً قانونياً واسعاً لضمان حقوق الموظفين وحمايتهم من القرارات غير العادلة. في كثير من الأحيان، يجد الموظفون أنفسهم أمام قرارات إنهاء الخدمة دون مبررات قانونية واضحة، مما يدفعهم للبحث عن سبل التظلم والحصول على التعويض المناسب.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم الفصل التعسفي، الأسباب القانونية لإنهاء خدمة الموظف وفقًا لقانون العمل في الفصل التعسفي، والإجراءات المتاحة للتظلم، والتعويضات الممكنة في حالة الفصل غير القانوني.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع محامي عمالي في أبوظبي.
جدول المحتويات
الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف الحكومي أبوظبي
الفصل التعسفي هو إنهاء خدمة الموظف من قبل جهة العمل دون وجود أسباب قانونية مبررة أو دون اتباع الإجراءات النظامية المعتمدة. ويشمل ذلك حالات الإقالة التي لا تستند إلى تقارير أداء موضوعية أو تلك التي تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في حكومة أبوظبي.
وفقًا لقانون الموارد البشرية في أبوظبي، هناك حالات قانونية يمكن فيها إنهاء خدمة الموظف في القطاع الحكومي، منها:
- عدم اجتياز فترة الاختبار: إذا لم يُثبت الموظف كفاءته خلال فترة التجربة.
- ضعف الأداء الوظيفي: عند تقديم تقارير أداء سلبية متكررة دون تحسن.
- الإحالة إلى التقاعد: عند بلوغ الموظف السن القانوني للتقاعد.
- إعادة الهيكلة: في حال إلغاء الوظيفة بسبب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
- ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- انقطاع الموظف عن العمل: في حال الغياب غير المبرر لمدة تتجاوز الحدود القانونية.
في المقابل، إذا تم فصل الموظف دون الاستناد إلى هذه الأسباب أو دون اتباع الإجراءات القانونية، يُعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا. ويحق للعامل هنا البدء بإجراءات التظلم من قرار الفصل التعسفي بحسب القانون الإماراتي.
إجراءات التظلم من قرار الفصل التعسفي للموظف الحكومي
في حال تعرَّض الموظف الحكومي للفصل التعسفي، يحق له تقديم تظلم وفق الإجراءات التالية:
1. تقديم طلب التظلم للجنة المختصة
يُسمح للموظف المفصول تعسفيًا برفع تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى المختصة خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الموارد البشرية. يشترط أن يتضمن الطلب:
- بيانات الموظف كاملة (الاسم، الرقم الوظيفي، الجهة الحكومية التي يعمل بها).
- تفاصيل قرار الفصل، متضمنًا تاريخه وأسبابه والجهة التي أصدرته.
- مستندات الإثبات، مثل إشعارات الفصل، تقارير الأداء، وأي وثائق تثبت وقوع تعسف أو مخالفة للإجراءات القانونية.
المهلة الزمنية: يجب على الموظف تقديم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.
2. مراجعة الطلب من قبل لجنة التظلمات
بعد تقديم طلب التظلم، تتولى لجنة التظلمات والشكاوى دراسته والتحقق من:
- مدى قانونية قرار الفصل ومدى التزام الجهة الحكومية بالإجراءات النظامية.
- توفر المبررات الموضوعية لإنهاء الخدمة.
- ما إذا كان الفصل قد تم وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
- النظر في السوابق القانونية المشابهة للقضية.
مدة الرد: تقوم اللجنة بإصدار قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ استلام التظلم.
3. إصدار القرار من لجنة التظلمات
بناءً على الدراسة القانونية، تتخذ اللجنة أحد القرارات التالية:
- رفض التظلم وتأييد قرار الفصل إذا ثبت أنه تم وفق الإجراءات القانونية.
- إلغاء قرار الفصل وإعادة الموظف إلى عمله، مع إمكانية تعويضه عن فترة التوقف عن العمل.
- إقرار تعويض مالي للموظف بدلاً من إعادته إلى العمل، إذا ثبت وقوع تعسف ولكن تعذر إعادته لوظيفته الأصلية.
التوصية النهائية للجنة التظلمات قد تكون ملزمة للجهة الحكومية، أو يمكن تصعيدها إلى الجهات القضائية المختصة.
4. تصعيد التظلم إلى المحكمة الإدارية
إذا لم يكن الموظف راضيًا عن قرار لجنة التظلمات، أو لم يتم اتخاذ قرار خلال المهلة المحددة، يمكنه اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الفصل التعسفي. يجب أن يتم:
- تقديم الدعوى الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار لجنة التظلمات.
- إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت عدم مشروعية قرار الفصل.
- الاستعانة بمحامٍ مختص بالقضايا الإدارية لرفع الدعوى والمرافعة أمام المحكمة.
صلاحيات المحكمة الإدارية: يحق لها إلغاء قرار الفصل التعسفي للموظف الحكومي، إعادة الموظف إلى عمله، أو إلزام الجهة الحكومية بدفع تعويض مناسب.
5. تنفيذ القرار النهائي وإعادة الحقوق للموظف
بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة، يتعين على الجهة الحكومية الامتثال للقرار القضائي وتنفيذ أحد الإجراءات التالية:
- إعادة الموظف إلى منصبه السابق بنفس الامتيازات والحقوق.
- دفع تعويض مالي يعادل رواتبه المستحقة، إلى جانب تعويضات إضافية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن الفصل غير القانوني.
- منح مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات الأخرى في حال عدم رغبة الموظف في العودة إلى العمل.
التعويضات المستحقة في حالة الفصل التعسفي
في حال ثبوت الفصل التعسفي للموظف الحكومي، يحق للموظف الحصول على تعويضات تشمل:
- تعويض مالي: يُحدد بناءً على مدة الخدمة والأجر والأضرار المترتبة على الفصل.
- بدل الإشعار: في حال عدم إخطار الموظف بقرار الفصل مسبقًا.
- مكافأة نهاية الخدمة: تُحتسب وفقاً لفترة العمل.
- تعويض بدل الإجازات غير المستخدمة: إذا لم يستفد الموظف من إجازاته السنوية.
سيساعدك التواصل مع محامي عمل وعمال في ابوظبي في الحصول على استشارات قضايا عمالية في أبوظبي والتوسع في فهم حالة الفصل التعسفي خلال فترة التجربة، وعقوبة الفصل التعسفي وبعض من أحكام النقض في الفصل التعسفي.
الأسئلة الشائعة
يُعد الفصل التعسفي للموظف الحكومي من القضايا الحساسة التي تتطلب معرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات القانونية في أبوظبي.
لذا، إذا كنت ضحية لهذا النوع من القرارات، يُمكنك التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تُساعدك في استرداد حقوقك وضمان تحقيق العدالة.
قد يهمك التعرف على حالة الفصل التعسفي للعقود محددة المدة وأيضًا حالة الفصل التعسفي في العقود غير محددة المدة بالإضافة إلى خطوات تقديم شكوى فصل تعسفي وكيفية إثبات الطرد التعسفي.
المصادر:
- قانون الموارد البشرية لحكومة أبوظبي.
- القوانين واللوائح الاتحادية للموارد البشرية.
- دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي.
- الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.