تخطى إلى المحتوى

    إجراءات ايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي: الصيغة والنزاعات

    يشهد نظام ايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي إقبالاً متزايداً، كونه يتيح تملك العقار تدريجياً دون الحاجة إلى سداد كامل الثمن مقدماً. وتُعد عقود الإيجار التمليكي أداة قانونية مرنة تجمع بين مزايا الإيجار والتمليك.

    مع ذلك، يتطلب هذا النوع من العقود فهماً دقيقاً لحماية الحقوق وتفادي النزاعات. في هذا المقال، نستعرض الجوانب القانونية الأساسية لهذا النظام، من إجراءاته إلى أبرز الإشكالات التي قد تنشأ بين الأطراف.

    لضمان عقد خالٍ من الثغرات يحمي حقوقك حتى التمليك الكامل، اتصل بنا الآن.

    الإجراءات القانونية لايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي

    نظرًا لخصوصية هذا النوع من العقود، يخضع الإيجار المنتهي بالتمليك في أبوظبي لإجراءات قانونية تضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وحماية حقوقهما. وفيما يلي أبرزها:

    1. الاتفاق المبدئي مع المالك أو المطور العقاري: بعد اختيار العقار المناسب، يبدأ التفاوض على الشروط الجوهرية، مثل مدة الإيجار، قيمة الدفعات، والدفعة النهائية الخاصة بالتملك.
    2. صياغة عقد الإيجار التمليكي: ينبغي أن يتضمن العقد كافة التفاصيل الأساسية مثل بيانات الأطراف، وصف العقار، جدول السداد، وشروط التملك ونقل الملكية. ويتم لاحقاً تضمين هذه البنود في نموذج العقد الرسمي كما في الصيغة أدناه.
    3. توثيق العقد لدى الجهات الرسمية: يُشترط تسجيل العقد لدى دائرة البلديات والنقل بأبوظبي لضمان الحماية القانونية للطرفين، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة أبوظبي.
    4. الالتزام بسداد الأقساط الشهرية: يلتزم المستأجر بسداد الأقساط المتفق عليها حسب الجدول الزمني، مع مراعاة الشروط التي تحكم الإخلال أو التأخير، والتي تُفصّل لاحقاً ضمن النموذج.
    5. الخطوات النهائية للتملك ونقل الملكية: عند نهاية مدة العقد، يُمنح المستأجر خيار شراء العقار. إذا قرر التملك، تُحتسب نسبة من الإيجارات المدفوعة ضمن سعر الشراء ويتم سداد المتبقي. بعد ذلك، تُستكمل إجراءات نقل الملكية عبر الجهات الرسمية المختصة ليصبح المستأجر مالكاً قانونياً.

    صيغة ايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي

    فيما يلي نموذج استرشادي لعقد إيجار منتهي بالتمليك في أبوظبي، ويُوصى بتعديله وفق كل حالة وعرضه على محامٍ مرخص قبل استخدامه بشكل رسمي:

    الطرف الأول (المؤجر):

    الاسم: ___________

    الجنسية: ___________

    رقم الهوية: ___________

    العنوان: ___________

    الهاتف: ___________

    الطرف الثاني (المستأجر):

    الاسم: ___________

    الجنسية: ___________

    رقم الهوية: ___________

    العنوان: ___________

    الهاتف: ___________

    تمهيد:

    يملك الطرف الأول العقار رقم __________ في إمارة أبوظبي، ويرغب الطرف الثاني في استئجاره مع خيار التملك وفقاً للشروط المتفق عليها.

    محل العقد:

    يؤجر الطرف الأول للطرف الثاني العقار المذكور بغرض السكن/الاستخدام التجاري.

    مدة العقد:

    مدة الإيجار __________ تبدأ من ____ وتنتهي في ____، مع خيار الشراء وفقاً للشروط المحددة.

    القيمة الإيجارية والسداد:

    • الإيجار الشهري: __________ درهم إماراتي.
    • الدفع شهريًا إلى حساب الطرف الأول.
    • عند الشراء، يُخصم _____٪ من الإيجارات المدفوعة من سعر العقار النهائي.
    • السعر النهائي للعقار: __________ درهم إماراتي.

    شروط التملك:

    • يحق للمستأجر شراء العقار خلال مدة العقد بإشعار خطي قبل _____ يومًا.
    • في حال عدم الشراء، لا تُسترد المبالغ المدفوعة كإيجار إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
    • يتم نقل الملكية رسميًا بعد سداد المبلغ المتبقي وتوقيع اتفاقية البيع.

    التزامات الطرفين:

    • يضمن المؤجر انتفاع المستأجر بالعقار دون معوقات.
    • يلتزم المستأجر بالحفاظ على العقار ودفع فواتير الخدمات والصيانة الدورية.

    فسخ العقد:

    • يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار في حال تأخر السداد لأكثر من _____ يومًا.
    • إذا فسخ المستأجر العقد قبل انتهاء المدة، لا يُسترد الإيجار المدفوع إلا باتفاق مسبق.

    تسوية النزاعات:

    تُحل النزاعات وديًا، وإن تعذر ذلك يُلجأ إلى محاكم أبوظبي المختصة.

    أحكام عامة:

    • العقد ملزم للطرفين ولا يجوز تعديله إلا باتفاق كتابي.
    • العناوين المذكورة هي الرسمية للتواصل.
    • تم تحرير العقد من نسختين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بها.

    توقيع الطرف الأول (المؤجر): ___________

    توقيع الطرف الثاني (المستأجر): ___________

    تاريخ التوقيع: //____

    أبرز النزاعات القانونية في عقود الإيجار المنتهية بالتمليك

    رغم وضوح شروط هذه العقود، إلا أن ممارسات التطبيق قد تؤدي إلى خلافات، أبرزها:

    • النزاع حول سداد الدفعات المالية: قد يتأخر المستأجر في السداد، ما يدفع المؤجر إلى إنهاء العقد، ويثور الجدل حول ما إذا كانت المبالغ السابقة تُحتسب من ثمن العقار.
    • امتناع المستأجر عن الشراء: في حال كان خيار التملك غير ملزم، قد يقرر المستأجر عدم الشراء، مما يطرح تساؤلات حول استرداد الدفعات السابقة.
    • الإنهاء التعسفي من قبل المؤجر: يلجأ بعض المؤجرين إلى فسخ العقد دون مبرر قانوني، ما يستدعي التعويض للطرف المتضرر.
    • الخلاف حول تقييم العقار: عند خيار التملك، قد لا يتفق الطرفان على السعر النهائي، خاصة إذا تغيرت أسعار السوق.

    أهمية الاستشارة القانونية قبل توقيع عقد الإيجار التمليكي

    الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة ضرورية لفهم بنود العقد وضمان حقوق الطرفين. ومن أبرز مزاياها:

    • تفسير الشروط القانونية بلغة مفهومة.
    • كشف البنود المجحفة أو الغامضة قبل التوقيع.
    • تحديد ما إذا كان خيار التملك ملزماً من الناحية القانونية.
    • ضمان تسجيل العقد بشكل رسمي وسليم.
    • تقدير العواقب القانونية في حال الإنهاء المبكر.

    يُقدم مكتبنا خدمة محامي عقارات في أبوظبي تشمل استشارات قانونية عقارية لضمان صياغة عقد عادل يحمي مصالحك من البداية.

    أسئلة شائعة حول ايجار عقار منتهي بالتمليك

    الإيجار المنتهي بالتمليك في أبوظبي هو نظام تعاقدي يجمع بين الإيجار والتملك، حيث يُقيم المستأجر في العقار مع إمكانية شرائه لاحقًا ضمن شروط محددة.

    تشمل شروط الإيجار المنتهي بالتمليك في أبوظبي تحديد مدة الإيجار، قيمة الدفعات، شروط التملك ونسبة الخصم، إضافةً إلى توثيق العقد رسميًا لدى الجهة المختصة.

    ختاماً، يوفر ايجار عقار منتهي بالتمليك في أبوظبي مساراً عملياً للتملك دون تمويل مباشر، لكنه يفرض التزامات قانونية دقيقة تستدعي فهماً شاملاً للعقد منذ البداية وحتى نقل الملكية.

    قبل الالتزام بأي عقد إيجار منتهي بالتمليك، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للتأكد من وضوح البنود وسلامة الإجراءات القانونية من البداية حتى التمليك.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
    • دائرة القضاء في أبوظبي.
    اطلب استشارة