يُعد تحصيل ديون الشركات ركيزة أساسية في إدارة العلاقات التجارية وحماية الحقوق المالية، لاسيما مع تنامي حجم التعاملات بين المؤسسات. وتشكل المطالبات المالية للشركات جزءاً من الإجراءات النظامية الرامية إلى استرداد المستحقات وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون.
كما تُعد سندات الدين التجارية أداة قانونية موثوقة لإثبات الالتزامات وتيسير المطالبة بها أمام الجهات المختصة، بما يعزز انضباط المعاملات ويحافظ على استقرار الأعمال.
لتعزيز موقفك القانوني وضمان استرداد مستحقاتك التجارية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
خطوات تحصيل ديون الشركات في أبوظبي
تمر عملية تحصيل الديون للشركات في أبوظبي بمراحل قانونية متدرجة، تهدف إلى ضمان حقوق الأطراف وتحقيق استقرار المعاملات التجارية، وتشمل:
1. المرحلة الودية (الإنذار القانوني)
تبدأ بمحاولة تسوية ودية خارج المحكمة، عبر إرسال إنذار قانوني مكتوب يوضح قيمة الدين، وأساس الاستحقاق، والمهلة الممنوحة للسداد. هذه الخطوة تعكس حسن النية وتُعد دليلاً مهمًا في حال الانتقال للمسار القضائي.
2. رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
في حال فشل التسوية، تُرفع دعوى مدنية أمام محاكم أبوظبي، مدعمة بالمستندات المؤيدة مثل العقود والفواتير وسندات الدين. تنظر المحكمة في الأدلة وتستمع إلى دفاع الطرفين قبل إصدار الحكم.
3. تنفيذ الحكم تحت إشراف قضائي
بعد صدور حكم لصالح الدائن، يُباشر التنفيذ تحت إشراف المحكمة المختصة، استنادًا إلى سند تنفيذي صحيح، ويشمل ذلك الحجز على الحسابات البنكية أو الأصول وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء الدين. هذا الإشراف يضمن نزاهة العملية وحماية حقوق الطرفين.
4. اللجوء إلى قانون الإفلاس عند تعثر السداد
إذا ثبت أن المدين غير قادر على الوفاء، يمكن تفعيل أحكام القانون الاتحادي بشأن الإفلاس لسنة 2023، الذي يوفر حلولًا مثل إعادة الهيكلة أو التسوية القضائية، لضمان استمرار النشاط التجاري وتقليل خسائر الدائنين، مع الالتزام بترتيب أولويات السداد.
الضمانات القانونية لحماية الحقوق في تحصيل الديون بأبوظبي
النظام القانوني في أبوظبي يضمن التوازن بين استرداد حقوق الدائن وحماية المدين من أي إجراءات تعسفية، من خلال:
- التقادم المسقط: المادة (473) من القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 تحدد مدة تقادم عامة قدرها 15 سنة، والمادة (95) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 تحدد مدة 10 سنوات للديون التجارية بين التجار.
- الإشراف القضائي على التنفيذ: ضمان أن جميع إجراءات التنفيذ تتم بموجب أوامر قضائية صحيحة ووفقًا للقانون.
دور المحامي في تحصيل الديون للشركات في أبوظبي
الاستعانة بمحامٍ متخصص يعزز فرص النجاح في استرداد المستحقات عبر:
- تقييم الملف القانوني ووضع استراتيجية ملائمة لكل حالة.
- صياغة الإنذارات القانونية وفق المتطلبات الرسمية.
- تمثيل الشركة أمام المحاكم ومتابعة الدعوى حتى تحصيل المبالغ المستحقة.
- إدارة العملية القانونية بكافة مراحلها، بما في ذلك التفاوض إذا كان ذلك في مصلحة العميل.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية متخصصة في تحصيل الديون للشركات داخل أبوظبي، وفق أعلى معايير الاحترافية القانونية.
أسئلة شائعة حول تحصيل ديون الشركات
في الختام، يظل تحصيل ديون الشركات في أبوظبي إجراءً قانونيًا منظمًا يهدف إلى ضمان استرداد الحقوق المالية وفق القوانين السارية، مع الحفاظ على استقرار التعاملات التجارية وتعزيز الثقة بين الأطراف في بيئة الأعمال.
للحصول على حلول قانونية فعّالة في النزاعات المالية، اضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في أبوظبي ذو خبرة في تحصيل الديون للشركات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تشكّل استشارة قانونية. للحصول على مشورة مخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخص.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي قضايا مالية في أبو ظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.