في ظل التطور المستمر الذي يشهده النظام القضائي في أبوظبي، برزت تساؤلات جوهرية حول تعويض الأجانب المقيمين في الدولة عند تعرّضهم لأضرار مادية أو جسدية.
ورغم تعدد الجنسيات، فإن حقوق المقيمين غير المواطنين تحظى بحماية قانونية تضمن العدالة والمساواة في الوصول إلى التعويض المناسب. يسلّط هذا المقال الضوء على الأطر القانونية التي تنظّم هذه الحقوق ضمن منظومة العدالة في الإمارة.
لأي استفسار يتعلق بحقك في التعويض، اتصل بنا الآن لإرشادك وفق القانون الإماراتي.
جدول المحتويات
شروط تعويض الأجانب المقيمين في الدولة وفق قانون أبوظبي
من أبرز ما نصّت عليه التشريعات الاتحادية والمحلية، لا سيما القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، فإن المقيم الأجنبي يستحق التعويض إذا توفرت المعايير الآتية:
- الإقامة القانونية أو الوضع النظامي: يشترط أن يكون المدعي مقيمًا في الدولة بصورة شرعية، أو في وضع قانوني يتيح له رفع الدعوى، وذلك وفق ما تقرره المحاكم المدنية في إمارة أبوظبي.
- إثبات الضرر الفعلي: لا بد من وجود ضرر حقيقي – ماديًا كان أو معنويًا أو جسديًا – يمكن للمحكمة معاينته أو تقديره بناءً على الأدلة المتوفرة.
- ثبوت الخطأ أو الإهمال من الطرف الآخر: يجب أن يُعزى الضرر إلى تصرف غير مشروع، سواء أكان نتيجة خطأ مباشر أو إهمال أو إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي.
- تحقق العلاقة السببية: يجب أن يكون هناك ترابط واضح ومباشر بين الفعل الضار والضرر الحاصل، بحيث يُعد الضرر نتيجة طبيعية للخطأ المرتكب.
- انتفاء الخطأ المشترك من المدعي: إذا ثبت أن المدعي ساهم بخطئه في وقوع الضرر، كأن يكون قد خالف تعليمات السلامة أو تصرف بإهمال، فيجوز للمحكمة تقليص قيمة التعويض أو رفضه استنادًا إلى مبدأ تقاسم المسؤولية.
- مراعاة مدة التقادم: من الجوانب الجوهرية في دعاوى التعويض، ضرورة التقيد بالمهلة القانونية المقررة لرفع الدعوى. وبحسب القانون تسقط دعوى التعويض بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب به، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
إجراءات رفع دعوى تعويض الأجانب المقيمين في أبوظبي
بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية أعلاه، يجب اتباع عدد من الخطوات والإجراءات الرسمية لرفع دعوى التعويض، وتشمل:
1. البدء بمحاولة التسوية الودية
ينبغي قبل اللجوء إلى المحكمة، التوجه إلى لجنة التوفيق والمصالحة أو الجهة المختصة، سعيًا لحل النزاع وديًا. وإذا تعذر ذلك، تصدر اللجنة شهادة بعدم الصلح تُرفق مع صحيفة الدعوى.
2. تقديم صحيفة الدعوى
يقدّم المقيم المتضرر دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، مرفقةً بالمستندات الداعمة، وتشمل:
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- ملخص للواقعة.
- الأساس القانوني للادعاء.
- طلبات التعويض.
- إيصال سداد الرسوم القضائية المستحقة.
3. تبليغ المدعى عليه
تقوم المحكمة أو الجهة المعنية بتبليغ المدعى عليه رسميًا، ويُمنح مهلة للرد. ويُعد التبليغ إجراءً أساسيًا لضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة.
4. المرافعات وتبادل المذكرات
تنظر المحكمة في الدعوى عبر جلسات استماع، وتسمح للطرفين بتقديم مذكرات مكتوبة. وقد يتم استدعاء شهود أو خبراء لتقدير الضرر عند الحاجة.
5. صدور الحكم وتنفيذه
بعد انتهاء المرافعات، تُصدر المحكمة حكمها استنادًا إلى الوقائع والأدلة. وفي حال عدم الامتثال الطوعي بالحكم، يُحال للتنفيذ عبر:
- الحجز على ممتلكات المحكوم عليه.
- إصدار أوامر منع السفر.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم.
6. إمكانية الطعن
إذا توافرت أسباب قانونية، يحق لأي من الطرفين الطعن على الحكم خلال المدة القانونية أمام محكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض في حال وجود خطأ قانوني جوهري.
دور المحامي في قضايا تعويض الأجانب المقيمين
يمثل المحامي المختص ركيزة أساسية في إنجاح قضايا التعويض، من خلال:
- تقديم تقييم قانوني أولي لفرص كسب الدعوى.
- تحديد نوع المطالبة المناسب (مدنية أم إدارية).
- إعداد صحيفة الدعوى وصياغة المذكرات القانونية.
- جمع الأدلة والتقارير الطبية.
- الترافع وتمثيل المدعي أمام المحكمة.
- محاولة الوصول إلى تسوية عادلة.
- متابعة تنفيذ الحكم أو إعداد الطعن عند الضرورة.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي تعويضات في أبوظبي، إلى جانب استشارات قانونية في قضايا التعويض، بما يكفل تعزيز فرص حصول الأجانب المتضررين على حقوقهم وفق القانون.
أسئلة شائعة حول تعويض الأجانب المقيمين في الدولة
ختامًا، يتّضح أن نظام العدالة في أبوظبي يوفّر أساسًا قانونيًا راسخًا يضمن تعويض الأجانب المقيمين في الدولة عند تعرّضهم لضرر مشروع، ويكفل لهم حق المطالبة وفق الضوابط المقررة.
إذا كنت طرفًا في نزاع تعويضي وتبحث عن التوجيه القانوني السليم، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم موقفك بدقة.
تنويه قانوني: المحتوى الوارد في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على رأي قانوني مخصص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل محامي قضايا تعويضات بأبوظبي.
- استئناف حكم تعويض في أبوظبي: الشروط والإجراءات.
- شروط وإجراءات الصلح في قضايا التعويض في أبوظبي.
- أنواع التعويضات المستحقة في القانون الإماراتي وكيفية احتسابها.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- موقع دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.