تعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام واحدة من الجرائم التي تهدد النظام الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على رفاهية المجتمع وصحة اقتصاده.
استيلاء الشخص على المال العام دون وجه حق هو أمر غير قانوني ويشكل انتهاكًا لحقوق الدولة والشعب.
في هذا المقال، سنتناول تعريف جريمة الاستيلاء على الأموال العامة، أركان هذه الجريمة في أبوظبي وفقًا للتشريعات الإماراتية.
اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا
تعريف الاستيلاء على المال العام
الاستيلاء على المال العام هو أي فعل يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص بهدف الاستحواذ على المال الذي يعود ملكيته للدولة أو الهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة، وذلك بطرق غير مشروعة. يمكن أن يحدث الاستيلاء من خلال التلاعب، التزوير، أو الاحتيال للحصول على أموال الدولة بطرق غير قانونية.
في إمارة أبوظبي، مثل باقي الإمارات، يُعاقب القانون على مثل هذه الأفعال نظرًا لما تمثله من تهديد للمصالح العامة.
ستساعدك محامي قضايا مالية في أبوظبي في فهم عقد الوساطة المالية، حيث يمكنه تقديم استشارة قانونية دقيقة تدلك على وضعك الدقيق وما الإجراءات التي تحتاجها.
وكل ما يتعلق بانذار عدلي مطالبة مالية، وإجراءات مطالبه ماليه بدون اثبات، وإعداد مذكرة دفاع دعوى مطالبة مالية.
أركان جريمة الاستيلاء على المال العام في أبوظبي
لكي تتحقق جريمة الاستيلاء على المال العام في أبوظبي، يجب أن تتوافر عدة أركان أساسية. فيما يلي شرح مفصل لهذه الأركان:
1. الركن المادي
يشمل الركن المادي للجريمة الفعل الملموس الذي يقوم به الجاني للاستيلاء على المال العام. ويتضمن هذا:
- التصرف في المال العام: مثل تحويل الأموال العامة إلى حسابات خاصة، أو استخدام الأموال العامة لأغراض شخصية.
- التلاعب أو التزوير: مثل تزوير مستندات أو أوراق رسمية بهدف الحصول على أموال الدولة.
- الاستفادة غير القانونية: أن يحصل الجاني على المال العام دون أي مبرر قانوني أو من خلال التحايل.
2. الركن المعنوي
الركن المعنوي يتعلق بنية الجاني في ارتكاب الجريمة. من الضروري أن يكون الجاني قد ارتكب الجريمة بقصد الاستيلاء على المال العام بنية الاستفادة الشخصية أو لغايات غير قانونية. حيث يتمثل الركن المعنوي في:
القصد الجنائي: يجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي يستولي عليه هو مال عام، وأنه يفعله بنية الاستفادة الشخصية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
3. الركن القانوني
الركن القانوني يتضمن وجود نص قانوني يجرم فعل الاستيلاء على المال العام. في أبوظبي، تتنظم هذه الجريمة وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولا سيما المادة 261 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 قانون الجرائم والعقوبات الاماراتي التي تنص على أنه يُعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة.
لا تتردد في التواصل مع محامي مالي في أبوظبي للحصول على خدمة تحصيل الديون للأفراد والشركات وتيسير إجراءات الدعوى المدنية لتحصيل الديون، وإعداد صيغة وكالة قانونية لتحصيل ديون، والتعرف على كيفية رفع دعوى مالية في محاكم أبو ظبي.
عقوبة تسهيل الاستيلاء على المال العام
تُعد تسهيل الاستيلاء على المال العام من الجرائم الخطيرة التي تمس النزاهة الوظيفية والثقة العامة. يعاقب القانون الإماراتي كل من يسهّل، بأي وسيلة كانت، لغيره الاستيلاء على أموال الدولة أو الأموال المملوكة للجهات الحكومية. تشمل العقوبات:
- السجن لمدد قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر في بعض الحالات.
- الغرامة المالية المرتبطة بقيمة الضرر أو الأموال المستولى عليها.
- العزل من الوظيفة والمنع من تقلد أي منصب عام مستقبلًا.
جريمة الاستيلاء على ملك الغير
الاستيلاء على ملك الغير يُعتبر تعديًا مباشرًا على حقوق الأفراد ويُعامل بصرامة في القانون. تتنوع صور هذه الجريمة، من التزوير في المستندات إلى الاحتيال أو التلاعب في العقود. العقوبات المترتبة تشمل:
- الحبس أو السجن حسب جسامة الفعل وقيمة العقار أو الأموال.
- إعادة المال أو العقار لصاحبه مع دفع تعويض إن لزم.
- إدراج الجريمة في السجل الجنائي ما يؤثر على السمعة والفرص المستقبلية.
جريمة الاستيلاء على أموال شركة
تحدث غالبًا من داخل المؤسسة، سواء من موظف أو شريك، وتشمل تحويل أموال الشركة لأغراض شخصية أو التصرف فيها دون وجه حق. وتُعد هذه الجريمة إخلالًا بالأمانة والثقة. العقوبات القانونية تشمل:
- السجن لمرتكب الجريمة وفقًا لقيمة الأموال المستولى عليها.
- الردّ المالي وإلزام الجاني بإعادة ما استولى عليه.
- المنع من إدارة الشركات لفترات زمنية تحددها المحكمة.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الاستيلاء على المال العام
جريمة الاستيلاء على المال العام هي جريمة خطيرة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في الإمارات. إذ تضمن القوانين الإماراتية تشديد العقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم من خلال الاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية تتعلق بقضايا الاستيلاء على المال العام، يسرنا أن نقدم لك الاستشارات اللازمة. تواصل مع محامي في ابوظبي عبر الأرقامنا أو انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
التنازل عن الحق المالي.
عقد وساطة مالية.
الشيكات المرتجعة في الإمارات.
انذار مطالبة بمبلغ مالي في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.