تخطى إلى المحتوى

    حضانة الأطفال بعد الخلع في أبوظبي: الأحقية والتطبيق القضائي

    تُعد حضانة الأطفال بعد الخلع في أبوظبي من القضايا القانونية الحساسة التي تثير اهتمام العديد من الأسر لما تنطوي عليه من آثار اجتماعية وقانونية.

    ويعالج قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هذه المسائل ضمن إطار يُوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين. وفي سياق الولاية والحضانة في قضايا الطلاق، تبرز تساؤلات جوهرية حول تبعات إجراءات الخلع وحضانة الأبناء ومدى تأثيرها على الحاضن والمحضون.

    للحصول على دعم قانوني موثوق في قضايا الحضانة بعد الخلع، اتصل بنا الآن.

    ترتيب الأهلية لحضانة الأطفال بعد الخلع في أبوظبي

    تنص المادة 146 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته على أن حق الحضانة يُمنح للأقرب فالأقرب ممن تتوافر فيه الشروط القانونية، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل. ويُرتب المشرّع قائمة الحاضنين كما يلي:

    • الأم تأتي في المرتبة الأولى، بشرط توافر الأهلية العقلية والبدنية، والقدرة على التربية، وأن تكون أمينة وغير مصابة بمرض معدٍ أو سلوك ضار.
    • يليها الأب إذا استوفى ذات الشروط.
    • ثم تنتقل الحضانة إلى أقارب الأم، فالأب، بحسب درجات القرابة.

    المعايير القضائية لتطبيق الحضانة بعد الخلع في أبوظبي

    عند نظر القضايا المتعلقة بالخلع، تُعامل محاكم أبوظبي موضوع الحضانة على نحو مستقل لا يتأثر بمجرد إنهاء العلاقة الزوجية، إذ تظل مصلحة الطفل المحور الأساسي في التقدير القضائي.

    وتُعالج طلبات الحضانة وفق ضوابط عملية، أبرزها:

    • استمرار الحضانة للأم: لا يُسقط الخلع حضانة الأم تلقائيًا، وإنما يُنظر في مدى استمرار توافر شروطها من عدمه.
    • السن القانوني للطفل: تُؤخذ رغبة الطفل في الاعتبار عند بلوغ سن 11 للذكر و13 للأنثى، مع إعطاء المحكمة الكلمة الفصل فيما يخدم مصلحته.
    • حالات سقوط الحضانة: كزواج الأم بغير محرم، أو إثبات إهمالها، أو تعرض الطفل لخطر نفسي أو جسدي.
    • طلب نقل الحضانة للأب: يُقبل عند تقديم مبررات قانونية مدعّمة بأدلة، كعدم صلاحية الأم أو تحقق منفعة أكبر للمحضون.
    • تقدير المحكمة: تبقى للمحكمة سلطة تقديرية تتجاوز الأطر الشكلية عند الضرورة، خصوصًا إذا ظهرت ظروف مستجدة تهدد استقرار الطفل.

    بهذه المنهجية، تُعطي المحاكم في أبوظبي الأولوية القصوى لواقع الطفل ومصلحته، وليس فقط للترتيب النظري لأحقية الحضانة.

    دور المحامي في دعم الحالة القانونية بعد الخلع

    الاستعانة بمحامٍ مختص تُعد خطوة حاسمة لضمان حماية الحقوق القانونية بعد الخلع، خصوصًا في ظل تعقيد الإجراءات وتباين الحالات. ويُسهم المحامي في:

    • تقييم الوضع القانوني للحاضن بناءً على المستندات والظروف الواقعية.
    • صياغة الطلبات والمذكرات القانونية بما يتوافق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
    • تمثيل الأطراف أمام المحكمة والدفاع عن مصالحهم بشكل مؤسسي مدروس.
    • تقديم الطعون أو طلبات تعديل الحضانة عند تغير الظروف أو ظهور مصلحة جديدة للمحضون.
    • ضمان التزام الإجراءات القضائية الصحيحة لتفادي إسقاط الحضانة أو ضياع الحقوق المرتبطة بها.

    يقدّم مكتبنا خدمة محامي طلاق في أبوظبي تشمل استشارات قانونية في الخلع، وحضانة الأطفال، وتمثيل الأطراف في كافة مراحل النزاع الأسري.

    أسئلة شائعة حول حضانة الأطفال بعد الخلع

    شروط الحصول على الحضانة بعد الخلع تشمل العقل والرشد والأمانة والقدرة على التربية، والإقامة في بيئة آمنة وخالية من الأمراض المعدية.
    لا، لا يحق للطرفين الاتفاق على إسقاط الحضانة ضمن الخلع لأنها حق للمحضون، وتخضع لتقدير المحكمة فقط.
    تنتهي حضانة الأم ببلوغ الولد 11 عامًا والبنت 13 عامًا، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة الطفل تقتضي التمديد أو النقل.

    في الختام، فإن حضانة الأطفال بعد الخلع في أبوظبي تُنظَّم وفق توازن دقيق بين القواعد القانونية وتقدير المحكمة للظروف الواقعية، مما يتطلب وعيًا قانونيًا وإجراءات مدروسة لكل حالة.

    إذا كنت تواجه تحديات قانونية تتعلق بالحضانة بعد الخلع، تواصل مباشر مع محامي في ابوظبي مختص من خلال زر الواتساب الموجود اسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مهنية.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات.
    • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
    اطلب استشارة