في ظل التوسّع السريع للتكنولوجيا، لم تعد الجرائم الإلكترونية تهديدًا نظريًا، بل واقعًا يواجهه الأفراد يوميًا في أبوظبي. ومع هذا التحوّل، أصبح تعزيز حقوق الضحية في قضايا الجرائم الإلكترونية ضرورة قانونية، تكفلها تشريعات إماراتية متطورة تضمن الحماية والاستجابة الفعالة منذ اللحظة الأولى للانتهاك.
اتصل بنا للحصول على دعم قانوني يضمن حقوقك كاملة.
جدول المحتويات
حقوق الضحية في قضايا الجرائم الإلكترونية في أبوظبي
نستعرض فيما يلي أبرز حقوق الضحية في قضايا الجرائم الإلكترونية كما نصّ عليها القانون الإماراتي:
1. الحق في حماية الهوية والخصوصية الرقمية
يحظر القانون الإماراتي، بموجب المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، جمع أو استخدام أو نشر البيانات الشخصية دون موافقة صريحة، ويصنّف هذا الفعل كجريمة جسيمة.
2. الحق في التعويض المالي عن الأضرار
يمنح القانون للضحية حق المطالبة بتعويض مدني بالتوازي مع الدعوى الجزائية دون الحاجة للانتظار حتى صدور الحكم النهائي، وفق المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية، المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2021.
3. الحق في الدعم النفسي المتكامل
توفر إمارة أبوظبي، من خلال التعاون بين النيابة العامة والجهات الاجتماعية، برامج دعم نفسي تُدمج في مسار القضايا الإلكترونية الحساسة.
4. الحق في الحماية من الانتقام أو التكرار
يتيح القانون للضحية التقدّم بطلب أمر حماية فوري ضد الجاني، في حال وجود تهديد أو احتمال تكرار التعرّض له، بما في ذلك التواصل غير المرغوب فيه أو أي محاولة للترهيب.
يصدر القاضي هذا الأمر بسرعة ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه لحماية الضحية من أي تصعيد أو مضايقات لاحقة.
كيف يمكن المطالبة بحقوق الضحية في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
لكي تُفعّل حقوقك القانونية بعد التعرّض لجريمة إلكترونية، لا يكفي معرفة ما لك من حقوق، بل لا بد من اتخاذ خطوات عملية بإشراف محامٍ مختص، على النحو التالي:
- لضمان حماية هويتك وبياناتك من التسريب أو الاستغلال، يقوم المحامي برفع شكوى رسمية إلى النيابة العامة، يطلب فيها فتح تحقيق فوري وإصدار أمر بمنع استخدام معلوماتك الشخصية.
- للمطالبة بتعويض مالي أو معنوي عن الضرر الذي لحق بك، يضمّن المحامي هذا الطلب ضمن ملف الشكوى نفسها، مستندًا إلى تقارير طبية أو فنية تُثبت حجم الأذى، دون الحاجة لدعوى مستقلة.
- في حال تعرّضك للتهديد أو محاولات ترهيب بعد الجريمة، يتقدّم المحامي بطلب عاجل لأمر حماية من المحكمة، يحظر أي تواصل من الجاني معك، ويُنفّذ فورًا عبر الجهات المختصة.
- لمساعدتك في تجاوز الآثار النفسية للجريمة، ينسّق المحامي مع المحكمة لإحالتك إلى مختصين نفسيين معتمدين، ضمن إطار قانوني يحمي خصوصيتك ويمنحك الدعم المناسب.
السوابق القضائية في أبوظبي: دلائل واقعية على إنصاف الضحايا
لفهم كيفية تطبيق القانون فعليًا في قضايا الجرائم الإلكترونية، نستعرض فيما يلي نماذج من أحكام قضائية صدرت عن محاكم أبوظبي، تُبيّن مدى جدّية القضاء في إنصاف الضحايا:
- نشر صور شخصية دون إذن (حكم بتاريخ 6 أغسطس 2013): أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمًا بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مادي لقيامه بنشر صور شخصية للضحية على منصة “فيسبوك” دون موافقتها. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على مبدأ “الضرر الفعلي” الناتج عن انتهاك الخصوصية.
- التشهير ونشر معلومات مضللة: في دعوى أخرى، قضت المحكمة بتعويض قيمته مليون درهم إماراتي لصالح ضحية تعرّض لتشهير علني عبر وسائل إلكترونية، تم فيه نشر معلومات خاطئة أضرّت بسمعته واعتباره الاجتماعي والمهني، ما اعتبرته المحكمة إساءة جسيمة تستوجب أقصى درجات التعويض.
خدمات مكتبنا في قضايا الجرائم الالكترونية
مكتبنا يقدّم خدمات محامي جرائم إلكترونية في أبوظبي بسنوات خبرة في التقاضي أمام النيابة والمحاكم، حاصل على ترخيص من دائرة القضاء بأبوظبي، ومتخصص في:
- تحليل ومراجعة الأدلة الإلكترونية.
- رفع طلبات الحماية والتعويض.
- تمثيل الضحايا في المحكمة.
- تنسيق الدعم النفسي القانوني.
- متابعة التنفيذ لضمان منع أي انتقام أو تكرار.
نُقدّم كذلك استشارات قانونية في الجرائم الإلكترونية مصمّمة لحماية الضحية وتفعيل حقوقها بأسرع وأدق مسار ممكن.
الأسئلة الشائعة
في النهاية، إن ضمان حقوق الضحية في قضايا الجرائم الإلكترونية في أبوظبي لم يعد أمراً نظرياً، بل واقع تحميه القوانين بصرامة. لا تتردد في المطالبة بحقك عبر المسار القانوني الصحيح، بمساعدة محامٍ متخصص يوجّهك خطوة بخطوة.
للحصول على مساعدة قانونية محترفة وممنهجة، تواصل مع محامي في ابوظبي مختص عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعتبر بديلاً عن استشارة قانونية متخصصة. راجع محامياً مرخصاً في أبوظبي.
قد يهمك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
- الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي – دائرة القضاء.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.