في بيئة العمل الحديثة، تبرز أهمية الإلمام بـ حقوق العمال في حال إصابة العمل في أبو ظبي، لا سيما في ظل ما يتيحه قانون العمل الإماراتي من حماية وتشريعات واضحة. وتُعدّ الإصابة أثناء العمل من الحالات التي تستوجب تفعيل إجراءات الضمان العمالي وطلب تعويض إصابات العمل وفقاً للأصول القانونية.
لمعرفة حقوقك بدقة في حال إصابة العمل، اتصل بنا الآن لنُرشدك قانونياً بخبرة موثوقة.
جدول المحتويات
حقوق العمال في حال إصابة العمل في أبو ظبي
يكفل قانون العمل الإماراتي للعامل المصاب في أبو ظبي حقوقاً واضحة للعلاج والتعويض والحماية القانونية، ومنها:
- تكاليف العلاج كاملة: يتحمل صاحب العمل نفقات العلاج الطبي بكل مراحله، بما يشمل الأدوية، الفحوصات، والمواصلات ذات الصلة، إلى أن يُشفى العامل أو يثبت عجزه النهائي.
- الاستمرار في تقاضي الأجر: يستحق العامل أجره كاملاً لمدة 6 أشهر أثناء توقفه عن العمل، يليها نصف الأجر لمدة 6 أشهر أخرى إذا استمر التوقف.
- تعويض عن العجز أو الوفاة: في حال الإصابة بعجز دائم جزئي أو كلي، أو الوفاة، يُصرف للعامل أو ورثته تعويض مالي محسوب استناداً إلى الأجر الأساسي ونسبة العجز.
- الضمان والتأمين المهني: يحق للعامل الاستفادة من أنظمة التأمين والضمان العمالي لتغطية الأضرار المترتبة على الحادث.
- الحماية من الفصل غير المشروع: لا يجوز إنهاء عقد العامل أثناء فترة العلاج أو أثناء مباشرته لإجراءات المطالبة القانونية.
الخطوات التي يجب على العامل اتباعها للمطالبة بحقوقه في أبوظبي
بعد تعرّضه لإصابة مهنية، لا يكفي أن يعرف العامل حقوقه فقط، بل يجب عليه اتخاذ خطوات عملية مدروسة لضمان تنفيذ تلك الحقوق، ومنها:
- الحصول على تقرير طبي رسمي يوثّق نوع الإصابة وتأثيرها، من جهة معتمدة.
- إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال 48 ساعة من الحادث، خصوصاً إذا لم يقم صاحب العمل بذلك.
- فتح ملف تعويض رسمي، وتقديم كافة المستندات المطلوبة، مثل التقرير الطبي، عقد العمل، وبيانات الإصابة.
- توثيق ملابسات الحادث بدقة، بما في ذلك وصف المهام التي كان يؤديها وظروف موقع العمل.
- اللجوء للقضاء عند الضرورة، خاصةً في حال التأخير أو المماطلة من جهة العمل أو التأمين.
متى يُحرَم العامل من تعويض إصابة العمل في أبوظبي؟
رغم الحماية القانونية، توجد استثناءات قانونية تسقط حق العامل في التعويض، وفقاً لما ورد في المادة 38 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وهي تشمل:
- تعمد الإيذاء الذاتي بقصد الاحتيال أو الاستفادة غير المشروعة.
- الإصابة أثناء تعاطي مواد محظورة كالكحول أو المخدرات، إذا ثبت تأثيرها على الحادث.
- مخالفة صريحة لإجراءات السلامة مثل رفض استخدام معدات الحماية الشخصية.
- الامتناع غير المبرر عن الخضوع للفحص الطبي الذي تطلبه الجهات المختصة.
أهمية الاستعانة بمحامٍ في قضايا إصابات العمل
الجهل بالإجراءات القانونية قد يؤدي إلى ضياع حق العامل في التعويض أو التأخير في الحصول عليه. وهنا تبرز أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة، إذ تساعد العامل في:
- تحليل قانوني شامل للحالة لتحديد فرص المطالبة ومدى مسؤولية صاحب العمل.
- صياغة ملف قانوني متكامل وفقاً للمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والجهات القضائية.
- تمثيل العامل أمام الجهات المختصة من وزارة أو محكمة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية.
- تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر سلباً على مسار المطالبة أو تسقط الحقوق المكتسبة.
يقدم مكتبنا خدمة محامي عمل وعمال في أبوظبي بخبرة موثوقة في قضايا إصابات العمل، لضمان حمايتك القانونية في كل خطوة.
أسئلة شائعة حول حقوق العمال في حال إصابة العمل في أبو ظبي
في الختام، تُعد حقوق العمال في حال إصابة العمل في أبو ظبي جزءاً جوهرياً من منظومة الحماية المهنية التي أقرّتها التشريعات الاتحادية، بما يوفّر للعامل المصاب ضمانات قانونية واضحة وفعالة.
لضمان فهم دقيق لكافة حقوقك بعد إصابة العمل، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع محامي في أبوظبي ومتابعة حالتك القانونية باهتمام واحتراف.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل مشورة قانونية مُلزمة. للحصول على رأي قانوني مخصّص، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.
كما يمكنك الاطلاع على:
- الصيغة القانونية لنموذج لائحة اعتراضية على حكم عمالي أبوظبي.
- مذكرة استئناف حكم عمالي بأبوظبي والأسباب القانونية لها.
- أفضل محامي في القضايا العمالية في أبوظبي.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.