تخطى إلى المحتوى

    أنواع الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في أبوظبي بالتفصيل

    تُعد الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في أبوظبي من الأدوات الأساسية التي يلجأ إليها كلٌّ من العامل وصاحب العمل لحماية حقوقه في إطار النزاعات العمالية.

    ويأتي تنظيم هذه الدفوع استنادًا إلى ما قرّره قانون العمل الإماراتي من ضوابط والتزامات متبادلة. ومع تزايد القضايا المنظورة أمام محكمة العمل أبوظبي، أصبح فهم أنواع الدفوع وآليات تقديمها ضرورة لضمان السير السليم للإجراءات القضائية.

    للحصول على دعم قانوني متخصص في دعاوى العمل، اتصل بنا الآن.

    أنواع الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في أبوظبي

    تُعرض الدفوع القانونية أمام محكمة العمل في أبوظبي وفقاً لما ينظمه القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. وتنقسم هذه الدفوع إلى:

    أولاً: الدفوع الشكلية

    وهي التي تتعلّق بصحة الإجراءات القضائية وشروط قبول الدعوى، ويجب تقديمها في الوقت المناسب تحت طائلة السقوط. من أبرز هذه الدفوع:

    • الدفع بعدم الاختصاص: يُمكن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا أو نوعيًا، مثلاً إذا كانت العلاقة العمالية نشأت في إمارة أخرى، أو كان النزاع من اختصاص جهة غير المحكمة العمالية.
    • الدفع بسقوط الحق بالتقادم: وفق المادة 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، تسقط المطالبة بالحقوق العمالية بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقها، ما لم يوجد عذر مشروع.
    • الدفع بعدم استيفاء الإجراءات السابقة للتقاضي: تشترط المادة 54/1 من القانون ذاته إحالة النزاع أولاً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي حال تجاهل العامل هذه الخطوة، يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى.

    ثانياً: الدفوع الموضوعية

    تُطرح هذه الدفوع بعد قبول الدعوى شكلاً، وتهدف إلى دحض أصل المطالبة. ومنها:

    • إنكار وجود علاقة عمل: قد يدفع صاحب العمل بأن العلاقة ليست عمالية بل تجارية أو مدنية، أو يطعن في وجود عقد مكتوب.
    • إثبات سداد الحقوق: يُعد من أقوى الدفوع تقديم ما يُثبت سداد المستحقات بالكامل، مثل إيصالات أو شيكات أو محاضر تسوية موثّقة من الوزارة.
    • مشروعية الفصل أو إنهاء العقد: يستند إلى المادة 44 من القانون التي تحدد حالات الفصل المشروع، مثل الغياب المتكرر أو الإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية.

    ثالثاً: الدفوع في مرحلة الاستئناف

    إذا صدر حكم ابتدائي غير مُرضٍ، يحق للخصم الطعن عليه خلال المهلة القانونية وفق قانون الإجراءات المدنية. وتُستخدم في هذه المرحلة دفوع مثل:

    • الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لعيب إجرائي.
    • الدفع بانتفاء الأسباب القانونية للحكم.
    • الدفع بتقديم مستندات جديدة لم تُعرض أمام المحكمة الابتدائية.

    أهمية التمثيل القانوني المتخصّص

    الاستعانة بمحامٍ عمالي مختص ليست خياراً ثانوياً، بل ضرورة لحماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات في مختلف مراحل الدعوى. فالمحامي المتخصص يوفّر:

    • فهمًا دقيقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي وإجراءات محكمة العمل في أبوظبي.
    • صياغة دفوع قانونية قوية مستندة إلى وقائع وأدلة موثقة.
    • تفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى رفض الدعوى أو إطالة أمدها.
    • تمثيلًا قانونيًا احترافيًا أمام المحكمة وهيئات التسوية.
    • متابعة تنفيذ الأحكام بعد صدورها لضمان تحصيل الحقوق.

    يقدم مكتبنا خدمة محامي عمل وعمال في أبوظبي لمساعدتك في التعامل مع القضايا العمالية بكل احترافية، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية وحتى تمثيلك أمام المحكمة ومتابعة القضية حتى نهايتها.

    أسئلة شائعة حول الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية

    نعم، يجب تقديم الدفوع في جلسة محددة، فالدفوع الشكلية يجب أن تُطرح في أول جلسة تحت طائلة السقوط، بينما يمكن تقديم الدفوع الموضوعية في أي مرحلة من الدعوى.
    نعم، يمكن لصاحب العمل الدفع بإنهاء العقد قانونيًا إذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 44 من قانون العمل، مع تقديم ما يثبت مبرر الفصل.

    في الختام، تُعد الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في أبوظبي درعاً قانونياً فعّالاً أمام محكمة العمل، ويكمن أثرها المحوري في دقة صياغتها وتوقيت تقديمها، بما يضمن تحقيق العدالة والفصل القضائي المتوازن.

    لضمان حماية مصالحك القانونية في نزاعات العمل، تواصل مباشرة مع محامي في أبوظبي مختص عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص.

    قد يهمك الاطلاع على:


    المصادر:

    • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
    • وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
    اطلب استشارة