تُعد شروط وأحكام رخصة تحصيل ديون داخل امارة أبوظبي الإطار الذي يحدد ضوابط منح الترخيص القانوني لمزاولة هذا النشاط، ويضمن التزام الجهات المعنية بالإجراءات النظامية.
وتشمل هذه الضوابط آليات إخطار المدين بصورة رسمية قبل الشروع في أي إجراء لتحصيل المديونية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين، وفق المعايير المعتمدة في الإمارة.
لمزيد من التفاصيل والاستشارة المتخصصة حول إصدار رخصة تحصيل ديون، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
شروط وأحكام رخصة تحصيل ديون داخل امارة أبوظبي
تضع التشريعات النافذة في إمارة أبوظبي إطارًا قانونيًا منظمًا لمزاولة نشاط تحصيل الديون، استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية لسنة 2024. ويهدف هذا الإطار إلى الموازنة بين حماية حقوق الدائن وضمان معاملة المدين وفق الأصول القانونية.
الشروط والإجراءات النظامية للحصول على رخصة تحصيل الديون
للحصول على رخصة مزاولة نشاط تحصيل الديون في أبوظبي، يجب على الجهة الراغبة في العمل استيفاء المتطلبات التالية واتباع الخطوات الإجرائية المقررة:
- الامتثال للتشريعات المعمول بها: التقيد بجميع القوانين والمراسيم الاتحادية والمحلية المنظمة لتحصيل الديون.
- تأسيس وحدة تنظيمية مختصة: إنشاء قسم داخلي يتولى حصريًا إدارة عمليات التحصيل وفق القواعد المعتمدة، مع تقديم ما يثبت وجود هذه الوحدة ضمن مستندات الطلب.
- إعداد ملف الطلب والمستندات الداعمة: يتضمن ذلك عقد تأسيس الشركة، والنظام الداخلي، وشهادة القيد التجاري، وأي وثائق تثبت الجاهزية الفنية والإدارية.
- تقديم الطلب ومراجعته: تقديم الطلب إلى الجهة المختصة التي تقوم بمراجعته للتأكد من استيفاء جميع الشروط، ثم إصدار الترخيص بعد الموافقة النهائية.
- سداد الرسوم المقررة: دفع الرسوم المحددة – إن وجدت – وفق اللوائح المعمول بها.
- إخطار المدين في المدة المحددة: إرسال إخطار رسمي خلال 10 أيام عمل من تاريخ استحقاق الدين، موضحًا قيمة المبلغ المستحق وطبيعة الالتزام والمهلة الممنوحة للسداد (20 يوم عمل)، باستخدام الوسائل المعتمدة مثل التسليم المباشر أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- التسوية بالعملة المحلية: سداد الدين بالدرهم الإماراتي عبر الحسابات البنكية المعتمدة، مع إمكانية تحميل المدين التكاليف الإجرائية إذا نص القانون على ذلك.
الأحكام المنظمة بعد منح الترخيص
بعد منح الترخيص، تترتب مجموعة من الأحكام التي تحدد آلية التنفيذ وضمان حقوق الأطراف وفق القانون:
- القرار التنفيذي كسند للتنفيذ الجبري: في حال عدم السداد أو ثبوت عجز المدين بعد انتهاء المهلة، تصدر الجهة الدائنة قرارًا تنفيذيًا يُرفع للمحكمة المختصة، ويتمتع بصفة السند التنفيذي الذي يتيح مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، مثل الحجز على الأموال أو فرض منع السفر، وفق ما يجيزه القانون.
- الإعفاء من الرسوم: إذا نص القانون، يُعفى الدائن من الرسوم القضائية والمصاريف الإجرائية المرتبطة بعملية التنفيذ.
- حق الاعتراض: يحق للمدين الاعتراض أو طلب إعادة النظر خلال المدد القانونية، خاصة في الديون التي تتجاوز قيمة معينة، عبر القنوات القضائية الرسمية.
دور المحامي في قضايا تحصيل الديون
يلعب المحامي المتخصص دورًا محوريًا في ضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق، وتشمل مهامه:
- تقديم استشارات قانونية للدائن أو المدين حول أفضل السبل المتاحة.
- صياغة الإخطارات والإنذارات بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.
- تمثيل الأطراف أمام المحاكم ومتابعة إجراءات التنفيذ أو الاعتراض.
- التفاوض للوصول إلى حلول ودية توفر الوقت والتكاليف.
يقدم مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية بخبرة متخصصة لضمان حماية مصالحك وسرعة استرداد حقوقك.
أسئلة شائعة حول شروط وأحكام رخصة تحصيل ديون داخل امارة أبوظبي
في الختام، تمثل شروط وأحكام رخصة تحصيل ديون داخل امارة أبوظبي إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن تنظيم النشاط وحماية حقوق جميع الأطراف.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة بشأن إصدار رخصة تحصيل ديون، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية مخصصة. للحصول على مشورة قانونية تناسب حالتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ مرخّص.
كما يمكنك الاطلاع على أفضل محامي قضايا مالية في أبو ظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.