تخطى إلى المحتوى

    كيفية رفع دعوى إثبات النسب في أبو ظبي: من تقديم الدعوى إلى صدور الحكم

    واجهت “أمينة”، المقيمة في أبوظبي، تحديًا قانونيًا صعبًا بعد ولادة طفلها من زواج شرعي لم يتم توثيقه رسميًا. رغم امتلاكها شهادات وشهود على الزواج، رفض الأب الاعتراف بالنسب، مما دفعها للجوء إلى القضاء لـرفع دعوى إثبات النسب في أبو ظبي. كان هدفها حماية حقوق طفلها في النفقة والميراث، والحصول على مستندات رسمية تثبت هويته القانونية.

    لاستشارة قانونية متخصصة في قضايا إثبات النسب، اتصل بنا الآن.

    الشروط القانونية لرفع دعوى إثبات النسب في أبو ظبي

    بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، يجب أن تتوافر بعض الشروط الأساسية لقبول دعوى إثبات النسب في محكمة الأحوال الشخصية بأبوظبي:

    • وجود نزاع أو إنكار للنسب: يمكن أن يكون الإنكار من الأب أو من أحد الأطراف الأخرى.
    • وجود زواج شرعي بين الأب والأم وقت الحمل أو الولادة: وفي حال كان الزواج غير موثق رسميًا، يجب إثبات الدخول الشرعي أو العرفي.
    • توفر الأدلة الشرعية أو العلمية: يتم اللجوء إليها في حال كان النسب محل شك.

    خطوات رفع دعوى إثبات النسب في أبو ظبي

    رفع دعوى إثبات النسب يتطلب اتباع إجراءات قانونية دقيقة، تتضمن الخطوات التالية:

    1. تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: يجب تقديم الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية في دائرة القضاء بأبوظبي.
    2. إعداد الملف القانوني: يتضمن تجهيز الأدلة والمستندات مثل:
        • شهادة ميلاد الطفل.
        • عقد الزواج الشرعي (إن وُجد).
        • شهادات الشهود الموثوقين.
        • نتائج فحص الحمض النووي (DNA) في حال وجود شكوك في النسب.
    3. جلسات المحاكمة: يتم تحديد جلسات استماع من قبل المحكمة لتقديم الأدلة والشهادات، وقد تطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي إذا لزم الأمر.
    4. إصدار الحكم القضائي: بعد فحص الأدلة والشهادات، تصدر المحكمة حكمًا بإثبات النسب أو رفض الدعوى.

    مكتبنا يقدم خدمات المرافعة في قضايا النسب في أبوظبي، ويساعد في حماية حقوق الطفل والأسرة وضمان الوصول إلى حكم قانوني عادل وموثوق.

    أهمية توكيل محامٍ لإثبات النسب في أبو ظبي

    توكيل محامي في أبوظبي متخصص في قضايا إثبات النسب يعزز من قوة موقفك القانوني ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإجراءات القانونية. إليك بعض الأسباب التي تجعل توكيل محامٍ أمرًا بالغ الأهمية:

    • تحليل شامل للحالة: يساعد المحامي في فحص الأدلة المتاحة وتقييم القوة القانونية للدعوى.
    • إعداد الدعوى وفقًا للمعايير القانونية: يتأكد المحامي من تقديم الدعوى والأدلة بشكل سليم.
    • تمثيلك أمام المحكمة: يضمن المحامي تقديم القضية أمام المحكمة بكفاءة عالية.
    • حماية حقوق الطفل: يعمل المحامي على ضمان تنفيذ الحكم القضائي لحماية حقوق الطفل.

    مكتبنا يقدم خدمة محامي إثبات النسب في أبوظبي، ويتولى تمثيل العملاء في جميع مراحل الدعوى بدقة واحترافية.

    حالات خاصة قد تواجهها دعوى إثبات النسب

    قد تواجه بعض الحالات القانونية تحديات إضافية عند رفع دعوى إثبات النسب، ومنها:

    • عدم وجود عقد زواج رسمي: في حال كان الزواج عرفيًا أو غير موثق، يمكن قبول البينة والشهادات لإثبات العلاقة الشرعية بين الأب والأم.
    • رفض الأب فحص الحمض النووي: في حال رفض الأب إجراء اختبار الحمض النووي، يعتبر هذا الرفض دليلاً قانونيًا سالبًا قد يعزز موقف المدعي.
    • وجود اختلاف في الجنسية بين الأب والأم: إذا كان أحد الوالدين غير إماراتي، قد يتطلب الأمر توثيق الزواج في الدولة الأم أو التنسيق مع الجهات المختصة لإثبات النسب.

    الأسئلة الشائعة

    إن مدة القضايا المتعلقة بالنسب في محاكم أبوظبي عادةً ما تستغرق من 3 إلى 9 أشهر، حسب تعقيد القضية والأدلة المقدمة.
    المستندات المطلوبة لإثبات النسب في أبوظبي هي:
    1 - شهادة ميلاد الطفل.
    2 - عقد الزواج الشرعي إن وُجد.
    3 - شهادات الشهود الموثوقين.
    4 - نتائج اختبار الحمض النووي إذا لزم الأمر.
    نعم، يحق للأب نفي النسب ولكن وفق شروط شرعية محددة، ويخضع الإنكار للفحص القضائي استنادًا إلى البينات والقرائن.

    رفع دعوى إثبات النسب في أبو ظبي هو إجراء قانوني يهدف إلى ضمان حماية حقوق الطفل وضمان استقراره النفسي والاجتماعي. يجب الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم أدلة قوية لإثبات النسب.

    للمزيد من التفاصيل أو لمناقشة قضيتك الخاصة، يُرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.

    تنويه: المحتوى أعلاه هو لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد مشورة قانونية رسمية. يجب الرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على رأي قانوني ملائم لحالتك الخاصة.

    قد يهمك الاطلاع على أفضل مكاتب محامين في ابوظبي.


    المصادر:

    • دائرة القضاء في أبو ظبي – الخدمات القضائية.
    • بوابة التشريعات الإماراتية – وزارة العدل.
    اطلب استشارة