في حالات وفاة أحد أفراد العائلة، قد يواجه الورثة تحديات قانونية في تحديد حقوقهم في الميراث. في بعض الأحيان، قد تتطلب الأمور اتخاذ إجراءات قانونية لرفع دعوى إرث لضمان توزيع التركة بشكل صحيح وفقًا للقانون.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل دقيق إجراءات رفع دعوى إرث في أبوظبي، وما يتطلبه الأمر من خطوات قانونية ومؤسسية لتسوية المسألة.
هل تواجه صعوبة في تحديد حقوقك في الإرث؟ اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية احترافية.
جدول المحتويات
متى تحتاج لرفع دعوى إرث؟
قد يكون رفع دعوى إرث في أبوظبي ضروريًا في الحالات التالية:
- وجود خلاف بين الورثة حول توزيع التركة: إذا كانت هناك نزاعات بشأن تقسيم الممتلكات أو الورثة.
- الشكوك حول صحة وصية أو تحديد الورثة الشرعيين: في حال كانت هناك وصية أو شكوك حول صحتها أو حول الأشخاص المستحقين للإرث.
- عدم وجود اتفاق بين الورثة على تقسيم التركة: في حال عدم التوصل إلى تسوية وديّة.
- وجود أصول غير مسجلة أو تم التلاعب بها قبل الوفاة: في حالة وجود ممتلكات لم يتم توثيقها بشكل صحيح.
إجراءات رفع دعوى إرث في أبوظبي
تتطلب عملية رفع دعوى إرث في أبوظبي مجموعة من الخطوات القانونية المنهجية لضمان تحقيق العدالة في توزيع التركة. تشمل هذه الإجراءات:
1. حصر التركة
الخطوة الأولى هي تحديد جميع ممتلكات المتوفى بشكل دقيق. يشمل ذلك العقارات، الحسابات المصرفية، الأسهم، السيارات، والديون المستحقة، مع ضرورة التحقق من أية أصول قد تكون مجهولة أو موضع نزاع. في حالة وجود ممتلكات متنازع عليها، يتم تقديم هذه المسألة للمحكمة.
مثال عملي: في إحدى الحالات، قام أحد الورثة بتقديم تقرير حصر الإرث، الذي كشف عن وجود عقار غير موثق في منطقة نائية، ما أدى إلى حل النزاع بين الورثة بعد توثيقه رسميًا.
2. تحديد الورثة الشرعيين
بعد حصر التركة، يجب تحديد الورثة الشرعيين استنادًا إلى القوانين الإماراتية للوراثة. في حال وجود نزاع حول هوية الورثة أو من يحق له الإرث، يتم إجراء اختبار شرعي أو الاستعانة بالخبراء الشرعيين لتوضيح حقوق كل طرف.
3. تقديم الدعوى أمام المحكمة
تُرفع دعوى الإرث في محكمة الأسرة في أبوظبي، حيث تختص هذه المحكمة بكل ما يتعلق بقضايا الميراث والنفقات والوصايا. يتم ذلك بعد التأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالميراث.
4. تحديد الميراث بناءً على الأدلة والشهادات
تستند المحكمة إلى الأدلة المقدمة، في بعض الحالات، قد تطلب المحكمة من الورثة تقديم تقارير من خبراء مستقلين لتحديد قيمة الممتلكات.
5. صدور الحكم النهائي
بعد دراسة الأدلة والشهادات، تصدر المحكمة حكمها النهائي حول توزيع التركة وفقًا للقانون. إذا كان هناك نزاع حول توزيع التركة، قد يستدعي الأمر جلسات مداولات إضافية، مما يؤدي إلى إطالة مدة القضية.
كما يمكن للورثة تقديم دعوى إرث إلكترونيًا عبر بوابة محكمة أبوظبي الرقمية، التي تتيح لهم تقديم المستندات دون الحاجة للحضور شخصيًا. لكن يُنصح دائمًا بالتشاور مع محامي في أبوظبي مختص لتجنب الأخطاء القانونية.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى إرث في أبوظبي
لرفع دعوى إرث في أبوظبي، يتطلب الأمر تقديم مستندات أساسية لإثبات حقوق الورثة، وهي تشمل:
- شهادة وفاة المتوفى: لإثبات الوفاة.
- شهادات الميلاد: لإثبات العلاقة الأسرية بين الورثة والمتوفى.
- المستندات العقارية: مثل شهادات ملكية العقارات.
- حصر الإرث: تقرير مفصل يوضح جميع ممتلكات المتوفى.
- الوصية (إن وجدت): توضح كيفية توزيع الميراث طبقًا لإرادة المتوفى.
المدة الزمنية المتوقعة لإتمام القضية
تتفاوت المدة الزمنية لإتمام قضية الإرث وفقًا لعدة عوامل، مثل:
- نوع النزاع: النزاع البسيط حول توزيع التركة قد يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، بينما النزاعات المعقدة مثل تحديد الورثة أو الأصول المتنازع عليها قد تستغرق من 6 أشهر إلى سنة أو أكثر.
- وجود اعتراضات قانونية: في حال تقديم استئناف أو اعتراض من أحد الأطراف، قد تزداد المدة.
حالات استثنائية في قضايا الإرث
إلى جانب الإجراءات الأساسية، هناك بعض الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي إجراءات قانونية خاصة:
- الورثة القاصرين: إذا كان هناك ورثة قاصرين (أقل من 18 عامًا)، يجب تعيين وصي قانوني لإدارة حصصهم.
- الورثة الأجانب: قد يتطلب الأمر اتباع إجراءات إضافية مثل تصديق المستندات من الجهات المختصة أو النظر في أحكام قانونية إضافية بناءً على جنسية الورثة.
الأسئلة الشائعة
إن إجراءات رفع دعوى إرث في أبوظبي تتطلب معرفة قانونية دقيقة لضمان حماية حقوق الورثة وتوزيع التركة بشكل عادل. من أجل تسهيل هذه العملية وتفادي أي مشاكل قانونية محتملة، من الأفضل دائمًا استشارة محامي متخصص في قضايا الإرث.
إننا في مكتبنا نوفّر لك خدمة محامي قضايا الإرث في أبوظبي، بالإضافة إلى المرافعة في قضايا الإرث التي تضمن لك نتائج فعّالة ومستدامة في قضايا الميراث المعقدة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. يُنصح بالتشاور مع محامي مختص للحصول على استشارة قانونية شخصية بناءً على حالتك الخاصة.
قد يهمك الاطلاع على ارقام محامين في ابوظبي.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.