تسعى العديد من الأفراد والشركات في أبوظبي إلى استرداد حقوقهم المالية من خلال رفع دعاوى المطالبة المالية. إلا أن هناك مواعيد قانونية محددة يجب أن يلتزم بها المدعى، وإلا فإن الدعوى تسقط مع مرور الوقت.
في هذا المقال، سوف نوضح كيف ومتى تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي وفقًا للقانون الإماراتي، ونعرض تفاصيل فترات التقادم التي يجب على المدعين مراعاتها لتجنب سقوط دعاويهم.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي.
جدول المحتويات
كيف تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي؟
تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي عندما يتجاوز المدعي المدة الزمنية القانونية المحددة أو لا يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. هناك عدة عوامل تؤدي إلى سقوط الدعوى، وإليك الأسباب الرئيسية لذلك وفقًا للقانون الإماراتي:
1. انتهاء فترة التقادم
تعتبر فترة التقادم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى. وهي الفترة الزمنية المحددة قانونًا التي يمكن خلالها رفع دعوى المطالبة. وتسقط الدعوى بانتهاء مدة التقادم في القضايا المالية بالإمارات.
2. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة
إذا لم يتخذ المدعي أي إجراء قانوني خلال المدة المحددة، مثل تقديم المستندات أو حضور الجلسات، فإن الدعوى قد تسقط تلقائيًا. المماطلة أو التأخير في الإجراءات يؤثر بشكل كبير على فرص النجاح في القضية.
3. المماطلة في تقديم الدعوى
إذا تأخر المدعي في تقديم دعواه رغم معرفته بالحق الذي يطالب به، فإن الدعوى قد تسقط. من الضروري أن يتم رفع الدعوى في الوقت المحدد لضمان استمراريتها.
4. الإقرار بحق المدعى عليه
إذا أقر المدعى عليه (الشخص المدعى عليه) بحقه في الدين أو التعويض، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقف فترة التقادم أو تعديل مواعيد السقوط. في حال الاعتراف بالديون أو التزامات أخرى، قد تتوقف الإجراءات القانونية أو يُعاد حساب التقادم.
5. حالات استثنائية تمنع السقوط
في حالات استثنائية، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، قد تُوقف فترة التقادم. إذا كان المدعي غير قادر على اتخاذ الإجراءات بسبب ظروف طارئة، قد يُسمح له بتمديد المدة القانونية.
سيساعدك أفضل محامي قضايا مالية في أبوظبي في رفع دعاوى المطالبة المالية والتعرف على كيفية استئناف الحكم في قضايا الالتزام بسداد المبالغ، وعلى كيفية استئناف حكم مطالبة بمبلغ مالي.
متى تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي؟
من المهم أولاً أن نفهم أنه ليس هناك قاعدة واحدة تنطبق على جميع أنواع المطالبات المالية. المدة الزمنية لسقوط الدعوى تعتمد على نوع المطالبة نفسها. في أبوظبي، توجد قواعد دقيقة تنظم مواعيد سقوط الدعاوى المالية وفقًا للقانون المدني الإماراتي.
إليك متى تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي:
1. المدة الزمنية لسقوط الدعوى المدنية
بناءً على القانون المدني الإماراتي، فإن الدعوى المدنية تتقادم (تسقط) بعد مرور 15 عامًا إذا كانت المطالبة متعلقة بحق غير محدد في مدة، مثل المطالبة بديون أو تعويضات مالية غير محددة.
2. المدة الزمنية لسقوط دعوى المطالبة بالديون
إذا كانت المطالبة المالية تتعلق بديون مستحقة، فإن فترة السقوط تختلف. وفقًا للقانون المدني الإماراتي، تسقط دعوى المطالبة بالديون بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق الدين.
3. المدة الزمنية لسقوط دعوى المطالبة بالتعويضات
في حال كانت الدعوى متعلقة بتعويضات مالية عن الأضرار أو الإصابات، فإن فترة التقادم تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات حسب نوع الضرر وطبيعته. إذا كان الضرر ناتجًا عن جريمة، فإن فترة التقادم قد تمتد إلى 15 عامًا.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي عبر دليل ارقام محامين في ابوظبي للحصول على استشارات قانونية ابوظبي.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، يتضح أن دعوى المطالبة المالية في أبوظبي تسقط إذا تم تجاوز المدة القانونية المحددة للتقادم أو إذا لم يتخذ المدعي الإجراءات القانونية في الوقت المحدد. من المهم أن يكون المدعى على دراية بالموعد النهائي لتقديم الدعوى لضمان استمراريتها. ونتمنى أننا قد أجبنا عن سؤاليّ كيف ومتى تسقط دعوى المطالبة المالية في أبوظبي؟
للحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا التعرف على أفضل محامي قضايا مالية في أبو ظبي، وإجراءات استئناف حكم الزام بسداد مبلغ، وصيغة استئناف حكم مطالبة بمبلغ.
المصادر:
- الموقع الرسمي للحكومة الإماراتية.
- الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.