تعتبر عقود الشراكة في العقارات في أبوظبي من العقود القانونية التي تستوجب تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد حقوقهم وواجباتهم. هذا النوع من العقود يعد أساسًا لخلق علاقة قانونية بين الأطراف في المجال العقاري، وتوضيح الأنظمة والآليات الخاصة بالتملك والإدارة والمنافع من العقارات المشتركة.
في هذا المقال، سنتناول صيغة عقد شراكة في عقار في أبوظبي وأهم شروطه القانونية التي يجب توافرها عند إبرام هذا العقد وفقًا للقوانين السارية في الإمارة.
للحصول على استشارة قانونية عقارية في أبوظبي، اضغط على زر الواتساب.
جدول المحتويات
صيغة عقد شراكة في عقار في أبوظبي
يُعرَف عقد الشراكة العقارية في أبوظبي بأنه اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر يقيمون بموجبه شراكة لتحقيق غرض مشترك يتعلق بعقار معين، سواء كان بغرض الاستثمار أو التطوير أو التملك المشترك. ويحصل كل شريك على صورة عقد شراكة المبرم بينهما.
إليك نموذج عقد شراكة بين طرفين في عقار:
هذا العقد تم إبرامه بتاريخ [تاريخ العقد] بين الأطراف التالية:
الطرف الأول: [اسم الطرف الأول]، جنسيته [الجنسية]، عنوانه [عنوان الطرف الأول]، ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الشريك الأول”.
الطرف الثاني: [اسم الطرف الثاني]، جنسيته [الجنسية]، عنوانه [عنوان الطرف الثاني]، ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الشريك الثاني”.
مقدمة العقد: نظرًا لأن الأطراف المذكورة أعلاه يرغبون في دخول شراكة للاستثمار في عقار واقع في [عنوان العقار]، وقد اتفقوا على شروط وأحكام هذا العقد، يلتزم الطرفان بما يلي:
المادة 1: موضوع العقد
بموجب هذا العقد، يتفق الأطراف على إقامة شراكة لشراء وتطوير واستثمار العقار الواقع في [العنوان الكامل للعقار]، والمملوك حاليًا بواسطة [اسم مالك العقار إن كان أحد الأطراف أو جهة أخرى]. الشركاء سيقومون بشراء وتطوير وإدارة هذا العقار وفقًا للغرض المشترك المحدد في هذا العقد.
المادة 2: المساهمة المالية للشركاء
- الشريك الأول يلتزم بالمساهمة بمبلغ وقدره [المبلغ المالي] أو عقار ذو قيمة [إذا كانت المساهمة عينية] في رأس مال الشراكة، وهو ما يعادل [النسبة] % من إجمالي رأس المال.
- الشريك الثاني يلتزم بالمساهمة بمبلغ وقدره [المبلغ المالي] أو عقار ذو قيمة [إذا كانت المساهمة عينية] في رأس مال الشراكة، وهو ما يعادل [النسبة] % من إجمالي رأس المال.
ملاحظة: على كل طرف تقديم مستندات تثبت قيمة المساهمة في الشراكة.
المادة 3: توزيع الأرباح والخسائر
يتم توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن العقار بنسبة [نسبة الشريك الأول] % لـ “الشريك الأول” و [نسبة الشريك الثاني] % لـ “الشريك الثاني”، حسب مساهمة كل طرف في رأس المال المُدرج في المادة 2 من هذا العقد. يتم توزيع الأرباح السنوية أو أي عائدات عقارية أخرى وفقًا لهذه النسب.
المادة 4: إدارة العقار
- يتم تكليف [اسم الشريك أو جهة الإدارة] بإدارة العقار وصيانته، بما في ذلك إدارة التأجير، الصيانة، والتطوير.
- يتعين على الشريك المعين تقديم تقرير دوري [سنوي/نصف سنوي] عن حالة العقار والإيرادات والنفقات ذات الصلة.
- يتفق الطرفان على أن جميع القرارات المهمة تتعلق بالعقار يجب أن تكون موافقة بين الأطراف، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالصيانة أو تحسين العقار.
المادة 5: حقوق الشركاء
- يحق لكل شريك الاطلاع على كافة السجلات المالية والتقارير المتعلقة بالعقار في أي وقت خلال فترة الشراكة.
- يحق لكل شريك اتخاذ قرارات تتعلق بتعديل أو بيع العقار، ولكن يجب موافقة الطرف الآخر في حالة البيع أو التأجير لفترة طويلة أو إجراء تعديلات كبيرة على العقار.
المادة 6: الخروج من الشراكة
- في حال رغبة أحد الشركاء في الخروج من الشراكة، يجب أن يُخطِر الشريك الآخر بذلك كتابيًا قبل [عدد الأيام] يومًا. يتم بيع الحصة بناءً على تقييم عقاري مستقل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
- يحق للطرف الآخر شراء الحصة بموافقة الطرفين، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى التحكيم.
المادة 7: التحكيم وتسوية النزاعات
- في حال نشوء أي نزاع بين الأطراف بشأن هذا العقد، يتم تسوية النزاع من خلال التحكيم وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتم تعيين محكم أو هيئة تحكيم مستقلة بتراضي الأطراف أو وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة في أبوظبي.
المادة 8: أحكام عامة
- هذا العقد ملزم للأطراف ولا يجوز تعديله إلا بموافقة خطية من جميع الأطراف.
- يلتزم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغييرات قد تؤثر على الشراكة، مثل تغيير العنوان أو وضعه المالي.
- جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بهذا العقد يتحملها الطرفان مناصفة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
توقيع الأطراف:
الشريك الأول: _____________________ التاريخ: ___________________________
الشريك الثاني: _____________________ التاريخ: ___________________________
شروط عقد الشراكة العقارية في أبوظبي
بعد التعرف على نموذج عقد شراكة بين طرفين في الإمارات لعقار، إليك الشروط والأسس القانونية لإعداد صيغة عقد شراكة في عقار في أبوظبي:
- اتفاق الأطراف: يجب أن يكون هناك اتفاق واضح بين الشركاء بشأن جميع البنود الأساسية للعقد، بما في ذلك المساهمة المالية، توزيع الأرباح والخسائر، والإدارة. يفضل الاستعانة بمحامي لوضع صيغة عقد شراكة في عقار بشكل قانوني.
- توثيق العقد قانونيًا: يجب تسجيل العقد لدى الجهات المختصة، مثل دائرة الأراضي والأملاك في أبوظبي، لضمان الاعتراف القانوني به وحماية حقوق الأطراف.
- تحديد الحصص بدقة: يجب تحديد نسبة كل شريك في العقار بشكل واضح سواء من خلال مساهمة نقدية أو عينية.
- الالتزام بالقوانين العقارية: يجب أن يتماشى العقد مع القوانين العقارية المعمول بها في أبوظبي، مثل قانون الملكية العقارية والتشريعات المنظمة للشراكات العقارية.
- تحديد الإدارة وآليات اتخاذ القرار: يجب أن يحدد العقد من سيتولى إدارة العقار، كيفية اتخاذ القرارات المهمة، والصلاحيات الممنوحة لكل شريك.
- إجراءات فض النزاعات: يجب أن يتضمن العقد آلية لحل النزاعات بين الشركاء، مثل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء، لتجنب أي خلافات مستقبلية.
- آلية الخروج من الشراكة: يجب توضيح كيفية تصرف أحد الشركاء في حصته في حال رغب في الانسحاب، وهل يحق لباقي الشركاء شراؤها أولًا.
- الالتزامات المالية والضرائب: يجب تحديد كيفية تحمل الضرائب والرسوم الحكومية المتعلقة بالعقار، مثل رسوم التسجيل والصيانة.
- مدة الشراكة وشروط إنهائها: إذا كانت الشراكة مؤقتة أو لها غرض معين، فيجب تحديد مدتها وشروط انتهائها أو تمديدها.
سيساعدك الاستعانة بمحامي عقارات في ابوظبي في الحصول على نصائح واستشارات قانونية عقارية في أبوظبي وإعداد صيغة عقد شراكة في عقار.
الأسئلة الشائعة
تعتبر عقود الشراكة في العقار في أبوظبي من الوثائق القانونية التي تساهم في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتشاركين في استثمار عقاري مشترك. من خلال إعداد صيغة عقد شراكة في عقار مفصل يتماشى مع التشريعات المحلية، يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح، مما يساهم في تجنب النزاعات المستقبلية.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة عقد شراكة عقارية، فلا تتردد في التواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ أيضًا عن قانون الملكية العقارية ابوظبي وكيفية إثبات الملكية العقارية في أبوظبي بعد نقل ملكية العقار بموجب عقد بيع عقار أو عقد تنازل عن عقار.
المصادر:
- العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- دائرة الأراضي والأملاك في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.