عقد الرهن العقاري هو أحد العقود المهمة في النظام القانوني في أبوظبي، ويعكس العلاقة بين المقرض أي البنك أو المؤسسة المالية والمدين أي الراهن الذي يقدم عقارًا كضمان لتأمين قرض مالي.
يعتبر عقد رهن العقار أداة أساسية في تمويل العقارات ويساهم بشكل كبير في دعم الاستثمارات العقارية، لذا في هذا المقال، سنتناول أهم التفاصيل القانونية المتعلقة بعقد الرهن العقاري في الإمارات، بالإضافة إلى تقديم صيغة قانونية لعقد رهن عقار.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
مفهوم عقد الرهن العقاري
عقد رهن العقار هو اتفاق قانوني يتم بين طرفين، حيث يُقرض أحدهم المال للطرف الآخر، ويتم تقديم عقار كضمان لسداد القرض في حال عدم الالتزام بدفع المبالغ المستحقة. يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين في حال تم الاتفاق على كافة شروطه وتوثيقه بشكل قانوني.
تستند قوانين الرهن العقاري في دولة الإمارات إلى القوانين المدنية، ويخضع العقد بشكل رئيسي لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي ينظم كيفية تنفيذ هذا النوع من العقود، وشروطه، وآلية استخدامه.
بعض المزايا عقد رهن عقاري في أبوظبي تشمل:
- الحماية المالية للمقرضين: من خلال ضمان العقار كأداة لحماية القرض، يمكن للمقرضين تقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ في حال تعثر المقترض.
- سهولة الوصول إلى التمويل: يوفر الرهن العقاري وسيلة مضمونة للمقترضين للحصول على قروض كبيرة لتلبية احتياجاتهم العقارية أو التجارية.
صيغة نموذج عقد رهن عقاري في أبوظبي
إليك صيغة نموذج عقد رهن عقاري، ويمكن تعديلها بما يتناسب مع الحالة الخاصة بكل طرف وتوثيقها من دائرة الأراضي والأملاك، ويمكنك دائماً طلب استشارات قانونية عقارية في أبوظبي:
نموذج عقد رهن عقاري
هذا العقد مُحرر بتاريخ [التاريخ] بين كل من:
- المقرض: [اسم المقرض]، [العنوان الكامل]، [رقم الهاتف]، [رقم الهوية أو رقم السجل التجاري].
- الراهن: [اسم الراهن]، [العنوان الكامل]، [رقم الهاتف]، [رقم الهوية أو رقم السجل المدني].
تمهيد:
نظرًا لأن المقرض قد وافق على تقديم قرض للراهن بموجب شروط هذا العقد، فقد تم الاتفاق على أن يقدم الراهن العقار الموصوف أدناه كضمان لهذا القرض، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذا العقد.
المادة 1: تعريف العقار المرهون
يقدم الراهن عقارًا كضمان، وذلك العقار عبارة عن [تفاصيل العقار: مثل نوع العقار، عنوانه، رقم الوحدة، المساحة، رقم السجل العقاري]، والمسمى “العقار المرهون” في هذا العقد.
المادة 2: قيمة القرض
اتفق الطرفان على أن قيمة القرض الممنوح من المقرض للراهن هي [المبلغ بالدرهم الإماراتي]، مع فائدة بنسبة [النسبة المئوية] سنويًا، على أن يتم السداد وفقًا للجدول الزمني التالي.
المادة 3: مدة السداد
مدة القرض هي [عدد السنوات]، وتبدأ من تاريخ توقيع العقد. يتم سداد القرض وفقًا لجدول الدفع التالي:
- المبلغ الأول: [المبلغ]
- المبلغ الثاني: [المبلغ]
- المبلغ الثالث: [المبلغ]
- [وغيره من الدفعات حسب الاتفاق]
تاريخ السداد النهائي هو [تاريخ السداد النهائي].
المادة 4: حقوق المقرض في حالة عدم السداد
في حالة عدم قيام الراهن بسداد القرض في الموعد المحدد، يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع العقار المرهون واسترداد القرض المستحق بالكامل مع الفوائد والرسوم الأخرى، وفقًا للقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي.
المادة 5: التزامات الراهن
يوافق الراهن على:
- الحفاظ على العقار المرهون في حالة جيدة وصالحة للاستخدام.
- دفع كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار.
- عدم بيع أو التنازل عن العقار المرهون أو التصرف فيه بدون موافقة كتابية مسبقة من المقرض.
المادة 6: توثيق العقد
يجب أن يتم توثيق هذا العقد لدى دائرة الأراضي والأملاك في أبوظبي، لضمان حماية حقوق الأطراف، وفي حال تعذر التوثيق لأسباب قهرية، يُعتبر العقد ساري المفعول وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في إمارة أبوظبي.
المادة 7: أحكام عامة
- أي نزاع ينشأ عن هذا العقد سيتم حله في محاكم أبوظبي وفقًا للقوانين المحلية.
- يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين وكل من خلفاءهما الشرعيين أو القانونيين.
- يجب أن يتم تعديل أي شرط من شروط هذا العقد كتابةً وبموافقة جميع الأطراف.
المادة 8: التوقيع
تُعتبر التوقيعات أدناه بمثابة تأكيد على موافقة الأطراف على جميع أحكام وشروط هذا العقد:
المقرض:
الاسم: ________________ التوقيع: ________________ التاريخ: ________________
الراهن:
الاسم: ________________ التوقيع: ________________ التاريخ: ________________
إذا كنت بحاجة إلى مراجعة عقد رهن عقاري أو حتى حول اختيار نوع الرهن العقاري، يسرنا مساعدتك، تواصل مع أفضل محامي عقارات في ابوظبي.
دور المحامي في قضايا الرهن العقاري في أبوظبي
يلعب المحامي دوراً محورياً ومتعدد الجوانب في قضايا الرهن العقاري في إمارة أبوظبي، إذ لا يقتصر عمله على مراجعة عقد الرهن العقاري بل يشمل الإشراف القانوني الكامل على العملية من بدايتها حتى نهايتها.
ويُعدّ تدخّله ضرورياً لضمان حماية الحقوق والتقيد بالقوانين المحلية المعمول بها، لا سيما قانون المعاملات المدنية الاتحادي والأنظمة الصادرة عن دائرة البلديات والنقل بشأن تسجيل وتوثيق الرهون العقارية.
ويبرز دور المحامي بشكل خاص في الحالات التي تنشأ فيها نزاعات بين أطراف العقد أو عند تعثر السداد، حيث يتولى تمثيل موكله أمام القضاء أو الجهات التنفيذية.
وتتضمن مهام المحامي في قضايا الرهن العقاري ما يلي:
1. التدقيق القانوني للعقود للتأكد من صحتها وخلوها من البنود المجحفة أو المخالفة للقانون.
2. الإشراف على تسجيل الرهن لدى السجل العقاري بدائرة البلديات والنقل وفق الإجراءات الرسمية.
3. تقديم الاستشارات القانونية حول الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف بموجب الرهن.
4. تمثيل الموكل في حال وجود نزاع قانوني، سواء أمام المحكمة أو في مرحلة التنفيذ.
5. ضمان الامتثال للأنظمة المتعلقة بالتمويل العقاري، خاصة عند التعامل مع البنوك أو شركات التمويل.
إنّ الاستعانة بمحامٍ مختص في هذا النوع من القضايا توفر طبقة إضافية من الحماية القانونية وتُقلّل من فرص الوقوع في نزاعات أو إجراءات معقدة يصعب تداركها لاحقاً.
الأسئلة الشائعة
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.