يعد عقد تحصيل ديون أداة قانونية أساسية لتنظيم العلاقة بين الدائن والجهة المكلّفة باسترداد المستحقات، مع الالتزام بـ شروط العقد وفق أحكام القانون الإماراتي لتحصيل الديون. ويقوم محامٍ مختص بتحصيل الديون بدور محوري في صياغة البنود بدقة وحماية مصالح الأطراف، بما يضمن وضوح الإجراءات وكفاءتها.
لضمان حماية حقوقك القانونية وصياغة عقد متكامل، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
شروط عقد تحصيل ديون في أبوظبي
لضمان سلامة عقد تحصيل الديون وفعاليته من الناحية القانونية، يجب أن يتضمن على الأقل البنود الجوهرية التالية، بما يتوافق مع القوانين الاتحادية النافذة في دولة الإمارات:
- تحديد أطراف العقد بدقة: ذكر اسم الدائن وبياناته، واسم الجهة المكلّفة بالتحصيل (شخص طبيعي أو اعتباري) مع بيانات الترخيص إن وجدت، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية.
- توضيح نطاق الخدمات: تحديد ما إذا كان التحصيل سيتم وديًا أو قضائيًا، مع بيان مراحل الإجراءات وحدود التفويض.
- تحديد الرسوم وآلية السداد: بيان قيمة الأتعاب أو نسبتها، وموعد السداد، وإمكانية تحميل المدين التكاليف إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك، وفقًا للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية.
- إصدار السند التنفيذي: النص على حق الدائن أو الجهة المكلّفة بالتحصيل في طلب السند التنفيذي من المحكمة المختصة عند إخلال المدين، وفق القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2024.
- تسوية النزاعات: تحديد محاكم أبوظبي كمختصة في نظر النزاعات، مع إمكانية الاتفاق على التحكيم وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018.
نموذج عقد تحصيل ديون في أبوظبي
فيما يلي نموذج مبسط لعقد تحصيل الديون في أبوظبي، يوضح البنود الأساسية لتنظيم العلاقة بين الدائن والجهة المكلّفة بالتحصيل:
التاريخ: … / … / 20…
المكان: إمارة أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
الطرف الأول (الدائن):
الاسم: …………………………………………..
الجنسية: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
رقم الهوية/الرخصة: ……………………………….
الطرف الثاني (الجهة المكلّفة بالتحصيل):
الاسم/اسم الشركة: ………………………………
الترخيص التجاري/المهني: ……………………….
العنوان: …………………………………………..
الممثل القانوني: …………………………………
تمهيد
حيث إن الطرف الأول له بذمة المدين مبلغ مالي مستحق، وحيث أبدى الطرف الثاني استعداده لتحصيله، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول – تحديد الأطراف (تنفيذًا للشرط رقم 1)
تم تحديد هوية الطرفين وبياناتهما الكاملة بما يضمن وضوح الالتزامات والمسؤوليات.
البند الثاني – موضوع العقد (تنفيذًا للشرط رقم 2)
يتولى الطرف الثاني تحصيل المبلغ المستحق على المدين، سواء بالطرق الودية أو القضائية، وفق القوانين الإماراتية النافذة.
البند الثالث – أتعاب التحصيل (تنفيذًا للشرط رقم 3)
يتقاضى الطرف الثاني أتعابًا بنسبة (…%) من إجمالي المبلغ المحصّل أو مبلغًا مقطوعًا قدره (… درهم)، وتدفع بعد التحصيل.
البند الرابع – السند التنفيذي (تنفيذًا للشرط رقم 4)
يحق للطرف الأول أو من ينيبه طلب إصدار سند تنفيذي من المحكمة المختصة إذا أخل المدين بالتزاماته.
البند الخامس – تسوية النزاعات (تنفيذًا للشرط رقم 5)
تختص محاكم أبوظبي بأي نزاع ينشأ عن هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
البند السادس – أحكام عامة
- يُعتبر التمهيد جزءًا من العقد.
- حرر العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة.
توقيع الطرف الأول (الدائن): _______________
توقيع الطرف الثاني (المحصل): _______________
تنويه قانوني: هذا النموذج للاستعانة العامة فقط، ولا يُغني عن استشارة محامٍ مرخص لصياغته بما يتوافق مع وقائع حالتك وأحكام القانون الإماراتي السارية.
دور المحامي المختص في صياغة عقد تحصيل الديون
وجود محامٍ مختص بتحصيل الديون يعد عنصرًا محوريًا لضمان:
- التزام جميع بنود العقد بأحكام القانون الإماراتي لتحصيل الديون وتفادي أي تعارض قانوني.
- وضع آليات واضحة لإنهاء العقد وضمان سريان السند التنفيذي عند الحاجة.
- حماية مصالح الدائن وتقديم التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية المختصة.
يقدّم مكتبنا خدمة محامي قضايا مالية بخبرة متخصصة، لضمان صياغة عقود تحصيل الديون بما يحفظ حقوقك ويحقق أفضل النتائج القانونية.
أسئلة شائعة حول عقد تحصيل ديون
ختامًا، يمثل عقد تحصيل ديون في أبوظبي وسيلة فعّالة لضمان استرداد المستحقات ضمن إطار قانوني منظم يراعي حقوق جميع الأطراف، ويحقق أفضل النتائج عند صياغته باحترافية.
عزز موقفك القانوني بصياغة احترافية لـ عقد تحصيل الديون من خلال خبرة محامي في أبوظبي، وتواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا مالية في أبو ظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لدائرة القضاء – أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.