يعد عقد تقبيل محل تجاري من العقود المهمة التي يتم إبرامها بين أطراف تتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، حيث يتمثل في الاتفاق بين مالك المحل التجاري وبين المستأجر أو المتقبّل على شروط استخدام المحل التجاري لفترة معينة وفقًا للأحكام القانونية التي تحكم هذه العلاقة.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم عقد تقبيل المحل التجاري في أبوظبي، وسنوضح الصيغة القانونية لعقود التقبيل لمحل تجاري.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع افضل مكاتب محاماه في ابوظبي.
جدول المحتويات
عقد تقبيل محل تجاري في أبوظبي
عقد تقبيل المحل التجاري في أبوظبي هو اتفاق بين مالك المحل التجاري (المؤجر) وبين المتقبّل أو المستأجر (المستفيد) والذي يهدف إلى تحديد شروط استخدام المحل التجاري مقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان. يشتمل العقد على جميع التفاصيل المتعلقة بحقوق والتزامات كل طرف، ويجب أن يتم وفقًا للقوانين المحلية المتبعة في إمارة أبوظبي.
تشمل رسوم تقبيل العقد التجاري عادة المبالغ التي يتم دفعها كضمان أو كجزء من الإيجار للمحل التجاري، وقد تكون جزءًا من العقد أو إضافية بناءً على شروط الاتفاق بين الطرفين. تشمل الرسوم أيضًا أي تكاليف متعلقة بنقل المحل أو تغيير استخداماته وفقًا للشروط القانونية المتبعة في أبوظبي.
صيغة عقد تقبيل المحل التجاري في أبوظبي
إليك نموذج عقد تقبيل محل تجاري doc:
الطرف الأول (المؤجر):
الاسم: ___________________________ الجنسية: _________________________ رقم الهوية/الجواز: _______________ العنوان: _________________________
الطرف الثاني (المتقبّل):
الاسم: ___________________________ الجنسية: _________________________ رقم الهوية/الجواز: _______________ العنوان: _________________________
مقدمة: نظرًا لأن الطرف الأول هو المالك للمحل التجاري الكائن في _______________ (عنوان المحل) والمسجل بموجب رقم السجل التجاري ____________________، ويرغب الطرف الثاني في تقبيل هذا المحل التجاري لأغراض _______________ (نوع النشاط)، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
البند الأول: موضوع العقد
يقوم الطرف الأول بتأجير المحل التجاري المذكور للطرف الثاني لاستخدامه في _____________ (نوع النشاط التجاري) وفقًا للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد.
البند الثاني: مدة العقد
يبدأ هذا العقد من تاريخ توقيعه ويستمر لمدة _______ (عدد السنوات/الأشهر) قابلة للتجديد بناءً على اتفاق الطرفين.
البند الثالث: قيمة الإيجار
يلتزم الطرف الثاني بدفع إيجار شهري/سنوي قدره _______ درهم إماراتي، يتم دفعه في بداية كل شهر/عام.
البند الرابع: التزامات الطرف الأول (المؤجر)
- يلتزم الطرف الأول بتسليم المحل في حالة جيدة للاستخدام التجاري.
- يتحمل الطرف الأول مسؤولية الصيانة الدورية للمحل.
البند الخامس: التزامات الطرف الثاني (المتقبّل)
- يلتزم الطرف الثاني بدفع الإيجار في المواعيد المحددة.
- يلتزم الطرف الثاني باستخدام المحل للأغراض المتفق عليها فقط.
البند السادس: إنهاء العقد
- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حال إخلال الطرف الثاني بأي من بنود العقد بعد إنذاره.
- في حال رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقد قبل المدة المحددة، يجب عليه إخطار الطرف الأول قبل ___________ (عدد الأشهر).
البند السابع: الضمانات
يلتزم الطرف الثاني بتقديم ضمان مالي قيمته ___________ درهم إماراتي لحماية حقوق الطرف الأول.
البند الثامن: القوانين المطبقة
يخضع هذا العقد لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبي.
البند التاسع: تسوية المنازعات
في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء إلى القضاء المختص في إمارة أبوظبي.
توقيع الطرف الأول (المؤجر): __________________
توقيع الطرف الثاني (المتقبّل): __________________
التاريخ: ________________
سيفيدك الاستعانة بمحامي تجاري في ابوظبي في فهم العقود التجارية مثل عقد التأمين التجاري، تفاصيل عقد تمثيل تجاري، إلى جانب عقد الوكالة التجارية، ستتمكن من تحديد كيفية فسخ عقد إيجار محل تجاري.
الأسئلة الشائعة
عند إبرام عقد تقبيل محل تجاري في أبوظبي، يجب على الأطراف المعنية التأكد من أن جميع الشروط واضحة ومنصفة للجميع، بالإضافة إلى التزامهما بالقوانين المحلية. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان أن العقد يتماشى مع الأنظمة القانونية السارية وحماية حقوق الطرفين.
إذا كنت في حاجة إلى مساعدة قانونية بشأن عقد تقبيل المحل التجاري في أبوظبي أو إبرام عقود الاستثمار التجاري، نحن هنا لخدمتك. يمكنك التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ أيضًا عن شروط العقد التجاري وأهمية كل نوع من العقود مثل عقد الإيجار التجاري أو حتى عقد الوساطة التجارية، تعرف على أفضل الممارسات من خلال نموذج عقد بيع محل تجاري وتفاصيل عقود التوريد التجاري لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.
المصادر:
- الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي.
- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.