مع ازدهار القطاع العقاري في أبوظبي، أصبح من الضروري أن يكون المستثمرون والملاك على دراية تامة بالقوانين الضريبية المتعلقة بالعقارات. يهدف قانون الضريبة العقارية في أبوظبي، الذي يندرج تحت ضريبة القيمة المضافة وضريبة نقل الملكية، إلى تنظيم المعاملات العقارية وضمان الامتثال للمعايير المالية.
في هذا المقال، سنستعرض أبرز الجوانب التي يتناولها قانون الضريبة العقارية في أبوظبي، بما في ذلك ضريبة العقارات السكنية والتجارية، رسوم نقل الملكية، والخدمات الخاضعة للضريبة، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل ومتطلبات الامتثال.
اضغط على زر الواتساب للتواصل مع محامي عقاري في أبوظبي.
جدول المحتويات
أبرز جوانب قانون الضريبة العقارية في أبوظبي
على الرغم من عدم وجود قانون مستقل يُسمى “قانون الضريبة العقارية في أبوظبي”؛ إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة طبقت ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، بما في ذلك قطاع العقارات وفقًا للقوانين واللوائح الاتحادية
تختلف معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات بناءً على نوع العقار واستخدامه، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. إليك أبرز الجوانب التي تتناولها القوانين الضريبية في أبوظبي:
1. ضريبة القيمة المضافة على العقارات السكنية
بشكل عام، تُعفى العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة لضمان عدم تحميل الأفراد تكاليف إضافية عند شراء منازلهم. ومع ذلك، هناك استثناءات محددة وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات:
- التوريد الأول للعقارات السكنية الجديدة: يخضع التوريد الأول للعقار السكني خلال ثلاث سنوات من اكتماله لنسبة ضريبة صفرية. هذا يعني أن المطورين يمكنهم استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تكاليف البناء، بينما لا يتحمل المشتري أي ضريبة قيمة مضافة.
- التوريدات اللاحقة: بعد التوريد الأول، تُعفى مبيعات وإيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.
2. ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية
تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريدات العقارات التجارية، سواء كانت للبيع أو الإيجار. يتعين على المالكين والمطورين التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت توريداتهم السنوية الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي، وهو 375,000 درهم إماراتي.
وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على العقارات التجارية تطبق فقط إذا كان العقار ضمن نشاط اقتصادي مستمر. يحق للمسجلين استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على المصاريف المتعلقة بالعقار التجاري، مثل تكاليف البناء والصيانة.
3. ضريبة الشركات على الاستثمار العقاري
في عام 2022، أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يفرض ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون دخلاً من الاستثمار العقاري، فإن الدخل المحقق من الاستثمار العقاري الخاص لا يخضع لضريبة الشركات، بشرط ألا يكون جزءًا من نشاط أعمال خاضع للضريبة. إذا كان العقار جزءًا من نشاط أعمال (مثل شركات التطوير العقاري أو التأجير التجاري)، فقد يخضع لضريبة الشركات وفقًا للقانون الجديد.
4. رسوم نقل الملكية في أبوظبي
تفرض إمارة أبوظبي رسومًا على نقل ملكية العقارات. تبلغ رسوم نقل الملكية في أبوظبي 2% من قيمة العقار. عادةً، يتحمل المشتري هذه الرسوم، ولكن يمكن الاتفاق بين الأطراف على تقسيمها أو تحملها من قبل البائع.
5. الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات
بالإضافة إلى بيع وإيجار العقارات، تخضع بعض الخدمات المرتبطة بقطاع العقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتشمل:
- خدمات الصيانة: مثل إصلاحات المباني والمرافق.
- رسوم الخدمات: مثل رسوم جمعيات الملاك.
- رسوم الوكلاء العقاريين: مثل عمولات الوسطاء العقاريين.
- المرافق: مثل رسوم الكهرباء والماء والغاز والتكييف.
إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أبوظبي
للتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب إلكتروني: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وإنشاء حساب مستخدم.
- تقديم طلب التسجيل: بعد تسجيل الدخول، املأ نموذج طلب التسجيل الإلكتروني المتاح على بوابة الخدمات الإلكترونية.
- إرفاق المستندات المطلوبة: يجب تقديم المستندات التالية:
- رخصة تجارية سارية المفعول.
- جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للمخولين بالتوقيع.
- إثبات تفويض للمخولين بالتوقيع.
- معلومات الاتصال.
- خطاب بنكي يؤكد تفاصيل الحساب البنكي لمقدم الطلب.
- مراجعة الطلب والموافقة: بعد تقديم الطلب، ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بمراجعته. قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل.
متطلبات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
تختلف متطلبات التسجيل بين التسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري:
- التسجيل الإلزامي: يتعين على الأعمال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت قيمة توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، أو من المتوقع أن تتجاوز خلال الثلاثين يومًا القادمة، حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم إماراتي.
- التسجيل الاختياري: يمكن للأعمال التسجيل طوعًا إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها، أو نفقاتها الخاضعة للضريبة، حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم إماراتي.
التزامات ما بعد التسجيل الضريبي
بعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تترتب على الأعمال الالتزامات التالية:
- إصدار الفواتير الضريبية: يجب على الأعمال إصدار فواتير ضريبية تتضمن نسبة الضريبة المفروضة (5%) على السلع والخدمات المقدمة.
- حفظ السجلات المحاسبية: يتعين على الأعمال الاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة لمدة خمس سنوات على الأقل.
- تقديم الإقرارات الضريبية: يجب تقديم إقرارات ضريبية دورية (عادةً كل ثلاثة أشهر) توضح قيمة الضريبة المستحقة والضريبة القابلة للاسترداد.
- سداد الضريبة المستحقة: يتعين على الأعمال سداد أي ضريبة مستحقة في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات.
استعانتك بمحامي عقارات في ابوظبي ستساعدك في الحصول على مراجعات واستشارات قانونية عقارية في أبوظبي حول الضرائب المترتبة على عقارك، إلى جانب فهم أوسع للقوانين الضريبية في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة
يعد فهم قانون الضريبة العقارية في أبوظبي أمرًا أساسيًا لأي مستثمر أو مالك عقار لضمان الامتثال للأنظمة الضريبية وتجنب الغرامات. سواء كنت بصدد شراء عقار جديد، أو تأجير وحدة تجارية، أو تقديم خدمات مرتبطة بالقطاع العقاري، فإن الالتزام بالضوابط الضريبية يضمن استمرارية الأعمال بشكل قانوني وسلس.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول الضرائب العقارية، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا، حيث نوفر لك التوجيه القانوني اللازم لضمان الامتثال التام والتخطيط المالي الفعّال.
اقرأ أيضًا عن قانون الرهن العقاري في أبوظبي بما يتضمنه من أنواع الرهن العقاري وإجراءات الحصول على رهن عقاري وإبرام عقد رهن عقاري بالإضافة إلى كيفية فك رهن عقاري وفقًا للقانون الإماراتي.
المصادر:
- الهيئة الاتحادية للضرائب.
- وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.