الاستقالة في قانون العمل الإماراتي حق مكفول للموظف، ولكنها تخضع لمجموعة من الإجراءات والالتزامات القانونية لضمان حقوق كل من الموظف وصاحب العمل. في هذا المقال، سنستعرض أبرز الجوانب المتعلقة بقانون العمل والعمال في حالة الاستقالة، بما في ذلك فترة الإشعار، مكافأة نهاية الخدمة، والحقوق المترتبة على الاستقالة.
للتواصل مع محامي عمال في أبوظبي، اضغط على زر الواتساب.
جدول المحتويات
أبرز جوانب قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة أبوظبي
يُعتبر الاستقالة في قانون العمل الإماراتي حقًا مشروعًا للموظف، بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لضمان سير العمل وحفظ الحقوق. إليك أبرز الجوانب التي يتناولها قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة:
1. واجبات الموظف عند الاستقالة
عند رغبة الموظف في إنهاء عقد العمل، يتعين عليه الالتزام بالآتي:
- تقديم إشعار خطي: يجب على الموظف تقديم استقالته كتابيًا إلى صاحب العمل، موضحًا رغبته في إنهاء العقد.
- فترة الإشعار: يتوجب على الموظف الاستمرار في أداء مهامه خلال فترة الإشعار المتفق عليها في عقد العمل، والتي يجب ألا تقل عن 30 يومًا ولا تتجاوز 90 يومًا، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
- الالتزام بالعمل خلال فترة الإشعار: يستمر عقد العمل ساريًا طوال مدة الإشعار، ويستحق الموظف أجره الكامل عن تلك الفترة.
- في حال عدم التزام أي من الطرفين بفترة الإشعار، يتعين على الطرف المخالف دفع تعويض للطرف الآخر يعادل بدل الإشعار المتفق عليه.
2. احتساب مكافأة نهاية الخدمة
أما عن حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات، فيستحق الموظف الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وفقًا لقانون الاستقالة في الإمارات، وتُحتسب على النحو التالي:
- 21 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- 30 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة مما زاد على ذلك.
- يُحسب الأجر الأساسي دون البدلات وفقًا لآخر راتب تقاضاه الموظف، مع مراعاة ألا تتجاوز المكافأة في مجموعها أجر سنتين.
3. التزامات صاحب العمل عند استقالة الموظف
- تسوية المستحقات المالية: دفع كافة مستحقات العامل في حالة الاستقالة من أجور ومكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد.
- تقديم شهادة خبرة: تزويد الموظف بشهادة خبرة توضح فترة خدمته ومهامه الوظيفية.
4. الاستقالة في فترة التجربة
- إخطار صاحب العمل خطيًا قبل 14 يومًا من التاريخ المحدد لترك العمل.
- إذا أراد الموظف الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة، يجب أن يكون الإشعار قبل شهر واحد.
- لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته أقل من سنة.
5. شروط الانتقال إلى صاحب عمل آخر
بعد إنهاء عقد العمل بشكل قانوني، يمكن للموظف الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، بشرط:
- الالتزام بفترة السماح: البقاء في الدولة لمدة محددة تُعرف بـ”فترة السماح” للبحث عن وظيفة جديدة أو مغادرة الدولة.
- الحصول على تصريح عمل جديد: وفقًا للإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة.
لا تتردد في طلب استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة من محامي وزارة العمل عبر دليل ارقام محامين في ابوظبي.
6. حقوق العامل في الفصل التعسفي
إذا شعر الموظف بأنه تعرض للفصل التعسفي، يمكنه وفقًا لحقوق العامل في قانون العمل الإماراتي:
- تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين: للنظر في أسباب الفصل ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية.
- اللجوء إلى المحكمة المختصة: إذا فشلت التسوية الودية، ويحق للموظف المطالبة بتعويض قد يصل إلى أجر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى. لكن القرار النهائي بشأن التعويض تحدده المحكمة بناءً على ظروف كل حالة.
- يحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويتم احتسابه وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
سيساعدك أفضل محامي عمل وعمال ابوظبي في الحصول على استشارات قضايا عمالية في أبوظبي بما يتعلق بحقوقك عند الاستقالة وحساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الاماراتي، بالإضافة إلى التعرف إلى تفاصيل قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص.
الأسئلة الشائعة
يضمن قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة حقوق الموظفين عند ترك العمل، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية مثل تقديم إشعار مسبق وتسوية المستحقات. يُنصح بالاستعانة بمحامي قضايا عمالية في أبوظبي للتعرف على حقوق العامل عند ترك العمل، ومستحقات العامل بعد الاستقالة.
للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة، ندعوكم للتواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا. سيقوم فريقنا القانوني بالرد على استفساراتكم وتقديم الدعم اللازم لضمان حماية حقوقكم.
اقرأ أيضًا عن إجراءات وشروط استئناف حكم تعويض عمالى، وكيفية صياغة مذكرة استئناف حكم عمالي، ولائحة اعتراضية على حكم عمالي، بالإضافة إلى خطوات تقديم إشكال في تنفيذ حكم عمالي في أبوظبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.