وقع أحد المواطنين في أبوظبي ضحية حادث مروري رغم امتلاكه تأميناً شاملاً، إلا أن شركة التأمين رفضت التعويض الكامل بزعم مخالفة الشروط. مثل هذه الحالات تندرج ضمن قضايا التأمين في ابوظبي التي تُعرض على القضاء للفصل فيها.
للحصول على استشارة متخصصة بشأن قضايا التأمين، اتصل بنا الأن.
جدول المحتويات
أبرز أنواع قضايا التأمين في ابوظبي
تتنوع النزاعات التأمينية بحسب طبيعة المطالبة في أبوظبي، وتشمل أبرزها:
1. النزاع حول نطاق التغطية
يظهر هذا النوع عندما ترفض شركة التأمين التعويض بحجة وجود استثناء أو شرط في الوثيقة، رغم وقوع الضرر. (المادة 12، المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023).
2. تأخير أو رفض صرف التعويض
عند تأخر السداد دون سبب مشروع، يحق للمستفيد المطالبة بالتعويض والفوائد التأخيرية. (المادة 24، قانون المعاملات المدنية).
3. تعارض حول هوية المستفيد
تظهر هذه النزاعات غالبًا في وثائق التأمين الصحي أو على الحياة، كتنازع الورثة أو الخطأ في تحديد المستفيد. (المرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2023).
4. مطالبات تأمين ضد البطالة
يتيح القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2022 تعويضًا بنسبة 60٪ من الراتب الشهري لمدة 3 أشهر، بشرط ألا يكون الفصل تأديبيًا وتُقدّم المطالبة خلال 30 يومًا.
الإجراءات العملية في رفع دعوى تأمينية في أبوظبي
إذا واجهت نزاعًا تأمينيًا، إليك أبرز الخطوات القانونية المقترحة:
- مراجعة وثيقة التأمين: تحقّق من بنود التغطية والاستثناءات وتواريخ السريان، وتأكد من دقة الإفصاح الطبي والمعلومات الجوهرية.
- مخاطبة شركة التأمين كتابيًا: أرسل اعتراضًا رسميًا موثقًا بالأدلة، واحتفظ بجميع الردود للمطالبة لاحقًا.
- التحقق من وجود شرط التحكيم أو الوساطة: قد تشترط الوثيقة طرق تسوية بديلة قبل اللجوء إلى القضاء.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة: يجب رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وهوية المتسبب، وليس من تاريخ الحادث بالضرورة.
- متابعة مراحل التقاضي: يشمل ذلك الاستئناف ثم النقض، وفق المواعيد القانونية لكل مرحلة.
تحديات شائعة في قضايا التأمين في ابوظبي
في سياق قضايا التأمين بأبوظبي، يواجه المتعاملون عدة تحديات قانونية تستدعي الانتباه والدقة في التعامل، ومن أبرزها:
- الإفصاح غير الكامل: قد تعتبر الشركة أن بعض المعلومات غير مصرح بها أو مضللة، مما يؤثر على صرف التعويض. غير أن القانون ينظر إلى نية الطرفين وتأثير الخطأ على جوهر العقد.
- التقادم في المطالبات: تسقط الدعوى بعد مرور 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، مما يتطلب الحذر في احتساب المدة القانونية.
- تغيّر الكيان القانوني للشركة: حتى في حال اندماج شركة التأمين أو نقلها لجهة جديدة، تبقى حقوق المستفيد قائمة ما دامت الوثيقة سارية وقت وقوع الضرر.
ونظرًا لما تطرحه هذه التحديات من تعقيدات قانونية، يُقدّم مكتبنا خدمة محامي تأمين في أبوظبي، إلى جانب استشارات أون لاين بقانون التأمين، لدعمك في كل خطوة من هذه الإجراءات استنادًا إلى مرجعية قانونية دقيقة.
أمثلة من السوابق القضائية في أبوظبي
في عدد من قضايا التأمين في ابوظبي، أصدرت محكمة النقض الاتحادية أحكامًا مهمة توضح كيفية تفسير القانون وتطبيقه عمليًا:
- أحقية المتضرر في المطالبة مباشرة: قضت محكمة النقض بأن المصاب في حادث مروري يحق له مطالبة شركة التأمين، حتى لو خالف المؤمن له بعض شروط الوثيقة، ما دام حقه مستمدًا من القانون.
- رفض الدعوى بسبب التقادم: في دعوى أخرى، رفضت المحكمة المطالبة لمرور أكثر من ثلاث سنوات منذ علم المدعي بالضرر، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد.
الأسئلة الشائعة
في الختام، تبرز قضايا التأمين في ابوظبي كأحد الجوانب القانونية التي تتطلب وعياً دقيقاً بحقوق المؤمن لهم والتزامات شركات التأمين. سواء تعلّق الأمر بتعويضات المركبات أو التأمين الصحي أو البطالة، فإن اللجوء إلى الإجراءات السليمة يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
إذا كنت تواجه نزاعًا في وثيقة تأمين أو تحتاج إلى توجيه قانوني موثوق، تواصل مع محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على المساعدة القانونية المناسبة.
تنويه: جميع المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية عامة ولا تُعد مشورة قانونية؛ للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يمكنك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.