توفي أحد المواطنين في أبو ظبي، وواجهت عائلته تحديات كبيرة في فهم كيفية تقسيم التركة بين الورثة، خاصة مع وجود حالات قانونية ودينية مختلفة لكل منهم. يبرز هنا أهمية المعرفة الدقيقة لـقوانين الإرث في أبو ظبي لضمان توزيع عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب النزاعات المستقبلية.
للحصول على استشارات قانونية دقيقة في مسائل الإرث، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
نظرة عامة على قوانين الإرث في أبو ظبي
تخضع قضايا الإرث في أبو ظبي لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي، الذي ينظم توزيع التركة بما يتوافق مع المبادئ الشرعية والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.
- للمواطنين المسلمين: يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدقة، مع تحديد أنصبة الورثة وفقًا للفرائض الشرعية.
- لغير المواطنين (الوافدين): يمكن الاعتماد على الوصايا أو قوانين الجنسية الأصلية، شرط أن لا تتعارض مع النظام العام في الإمارات.
تأثير الشريعة الإسلامية على قوانين الإرث في أبو ظبي
يرتكز نظام الميراث للمواطنين المسلمين في أبو ظبي على قواعد شرعية راسخة مستمدة من القرآن والسنة، تسعى لتحقيق العدالة والتوازن بين الورثة، من خلال:
- تحديد حصص واضحة تحترم مكانة كل وارث ضمن الأسرة وتضمن حقوقه.
- حماية الروابط العائلية عبر احترام الحقوق الشرعية لكل قريب وعدم التعدي عليها.
- تقييد الوصايا بحيث لا تتجاوز ربع التركة عند وجود ورثة شرعيين، للحفاظ على التوازن بين حرية الموصي وحقوق الورثة.
- تأكيد المسؤوليات الاجتماعية التي تربط أفراد العائلة ببعضهم، وتنعكس في كيفية تقسيم الميراث.
- توفير إطار قانوني وروحي متكامل يضمن تطبيق الأحكام الشرعية بدقة ووفقًا لنظام الإمارة.
الورثة والحقوق القانونية في أبو ظبي
يحدد قانون الأحوال الشخصية في أبو ظبي الورثة الشرعيين ويكفل لهم حقوقًا قانونية محددة تشمل:
- الزوج/الزوجة:
-
- الزوج: يرث الربع في حال وجود أولاد للزوجة والنصف في حال عدم وجود أولاد.
- الزوجة: ترث الثمن في حال وجود أولاد للزوج والربع في حال عدم وجود أولاد.
-
- الأبناء: يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى.
- الوالدان: يحصلان على أنصبة محددة حسب وجود الورثة الآخرين (عادة 1/6 أو أكثر).
- الإخوة والأخوات: يرثون في حالات غياب الورثة الأقرب مثل الأبناء أو الوالدين.
خدماتنا في قضايا الإرث في أبوظبي
يقدم مكتبنا باقة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال الإرث، تتضمن:
- محامي قضايا الإرث في أبوظبي: خبراء قانونيون يرافقونكم في فهم حقوقكم ومساعدتكم في اتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.
- المرافعة في قضايا الإرث أمام الجهات القضائية: تمثيل قانوني احترافي في المحكمة لضمان تحقيق حقوقكم بأفضل صورة ممكنة.
- إعداد الوثائق القانونية والتفاوض: صياغة المستندات الرسمية، التفاوض على التسويات، وتقديم الدعم الكامل طوال القضية.
- حلول قانونية مخصصة: نراعي خصوصية كل حالة ونوفر استشارات مصممة حسب ظروفكم الخاصة مع ضمان سرية تامة.
الأسئلة الشائعة
تمثل قوانين الإرث في أبو ظبي إطارًا قانونيًا دقيقًا يجمع بين التقاليد الشرعية والنظام القانوني الحديث لضمان توزيع عادل ومنظم للتركات. يختلف التطبيق بين المواطنين والوافدين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لحماية حقوق الورثة.
للمساعدة في قضايا الإرث أو استشارات قانونية متخصصة، تواصل مع محامي في أبوظبي مختص عبر الضغط على زر الواتساب أدناه.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يشكل بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. يُرجى مراجعة محامٍ معتمد للحصول على نصيحة قانونية مناسبة لحالتكم الخاصة.
قد يهمك الاطلاع على مكاتب محامين في ابوظبي.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبو ظبي.
- موقع حكومة أبو ظبي الرسمي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.