تعتبر قوانين الحضانة في أبوظبي من القوانين الحيوية التي تهتم بمصلحة الأطفال بعد حدوث الطلاق أو الانفصال. من الضروري فهم القوانين المتعلقة بهذا الموضوع لضمان حصول الطفل على أفضل حقوقه.
في هذا المقال، سنتناول أبرز جوانب قوانين الحضانة في أبوظبي، والفرق بين الحضانة الشرعية والمدنية. من يحق له الحضانة؟ كيف يتم تنظيم الرؤية؟ وكيف تُسقط الحضانة؟
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل شركة محاماة في أبوظبي.
جدول المحتويات
أبرز جوانب قوانين الحضانة في أبوظبي
تسعى قوانين الحضانة في أبو ظبي إلى حماية حقوق الطفل وضمان بيئة آمنة ومستقرة له، مع مراعاة الجوانب القانونية والاجتماعية التي تضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. إليك أبرز الجوانب:
1. مفهوم الحضانة في القانون الإماراتي
الحضانة في القانون الإماراتي هي الحقوق القانونية التي تحدد من يحق له رعاية الأطفال بعد الطلاق أو الانفصال بين الوالدين بحسب سن الحضانة في القانون الجديد. تهدف القوانين في أبوظبي إلى حماية حقوق الطفل وضمان رفاهيته في بيئة مستقرة وآمنة.
2. الهدف الأساسي لقوانين الحضانة
ضمان مصلحة الطفل الفضلى هي الهدف الأسمى الذي تسعى القوانين لتحقيقه. تُحدد الحضانة بناءً على قدرة الوالدين على تلبية احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية.
3. أنواع الحضانة
تشمل الحضانة في القانون الإماراتي النوعين:
- الحضانة الشرعية: تعتمد على الشريعة الإسلامية وتمنح الأم الحق في الحضانة في الغالب، بشرط توفر بعض المعايير الشرعية. ,هي الحضانة المقررة في قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لعام 2024 الخاص بالمسلمين.
- الحضانة المدنية: يتم تحديدها وفقًا لقانون الأسرة الإماراتي، حيث يمكن أن تكون مشروطة بالقدرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل. وهي الحضانة التي تخضع للقانون رقم 41 لعام 2022 الخاص بغير المسلمين.
4. دور المحكمة في تحديد الحضانة
في الحالات المتنازع عليها، تتدخل المحكمة لتحديد من يحق له الحضانة بناءً على معايير معينة، مثل مصلحة الطفل في المقام الأول. تستند المحكمة في قراراتها إلى تقارير مختصين في مجال رعاية الأطفال، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
5. القوانين المتعلقة بالزيارة
في تنظيم الزيارة يتم تحديد الحضانة لأحد الوالدين، يتم تنظيم حق الطرف الآخر في زيارة الطفل وفقًا للقرارات القضائية. ويتم وضع مدة محددة ومواعيد دقيقة لرؤية الطفل من قبل الوالد الآخر تحت إشراف قانوني لضمان تلبية مصلحة الطفل.
6. القوانين المتعلقة بإسقاط الحضانة
في بعض الحالات، يمكن أن يتم إسقاط الحضانة في حال تغير الظروف مثل الزواج أو الإهمال، وهذا يتم بناءً على قرار المحكمة.
لا تتردد في الاستعانة بمحامي حضانة في أبوظبي للحصول على خدمة المرافعة في قضايا الحضانة وحقوق الأطفال في أبو ظبي والتعرف أكثر على إجراءات الحضانة بعد الطلاق في أبوظبي، وماهية شروط الحضانة في أبو ظبي.
الحضانة الشرعية والمدنية والفرق بينهما
تعد الحضانة في أبوظبي من الأمور التي يخضع فيها القرار الشرعي للعديد من المتغيرات القانونية التي تتعلق بما إذا كانت الحضانة شرعية أو مدنية.
الفرق بين النوعين يرتبط أساسًا بالطريقة التي يتم بها تقسيم حقوق الحضانة وفقًا للمعتقدات الدينية أو القوانين المدنية. إليك الفرق بينهما وفقًا لقوانين الحضانة في أبوظبي:
الحضانة الشرعية
تخضع قوانين الحضانة في أبوظبي الشرعية إلى القواعد الفقهية الإسلامية، والتي تؤكد على أن الأم هي الأولى بالحضانة إذا كانت تفي بالشرط الشرعي. كما أن هذا النوع من الحضانة يتضمن حقوقًا محددة للوالد والوالدة وفقًا لأحكام الشريعة.
الحضانة المدنية
على الجانب الآخر، الحضانة المدنية تتبع قانون الأسرة الإماراتي، الذي يمنح بعض الحقوق المدنية للأم والأب على حد سواء. يتم في هذه الحالة النظر إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر لتحديد أفضل شخص لرعاية الطفل.
لا تتردد في التواصل مع محامي حضانة الأطفال عبر دليل ارقام محامين في ابوظبي للحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة حول كيفية رفع قضية حضانة في أبوظبي، وماذا يحدث بعد رفض تنفيذ حكم حضانة في أبو ظبي.
من يحق له حضانة الأبناء بعد الطلاق؟
وفقًا لقوانين الحضانة في أبوظبي، لا يُمنح الحق في الحضانة لأي طرف بشكل تلقائي، بل يتم تحديده من قبل المحكمة بناءً على مصلحة الطفل. هناك معايير مختلفة يجب أن تأخذها المحكمة بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار.
يجب أن يلتزم الشخص الحاضن بالقيم الأخلاقية والرعاية الجسدية والعاطفية للطفل لضمان استقرار حياته. إليك من يحق له الحضانة:
- الأم: غالبًا ما تكون الأم هي أولى بالحضانة في الحالات العادية، خصوصًا للأطفال الذين هم دون سن السبع سنوات.
- الوالد: في حالات معينة، مثل عدم قدرة الأم على توفير الرعاية اللازمة، يمكن أن يُمنح الأب حق الحضانة.
- الجد والجدة: في بعض الحالات، يمكن للجد أو الجدة الحصول على الحضانة في حال فقدان الوالدين القدرة على القيام بدورهما.
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي؟
في القانون الإماراتي، يمكن أن تُسقط الحضانة عن الأم في حالات محددة. تتضمن الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى إسقاط الحضانة عن الأم ما يلي:
1. زواج الأم من شخص آخر
في حال تزوجت الأم من رجل آخر غير الأب، فإن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط حقها في الحضانة، وذلك وفقًا لما يقتضيه القانون الإماراتي. مع ذلك، قد يُسمح للأم بالحفاظ على الحضانة إذا قررت المحكمة أن الزواج لن يؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
2. الإهمال أو عدم القدرة على توفير الرعاية اللازمة
إذا ثبت أن الأم لا تقدم الرعاية المناسبة للطفل أو تتخلى عن مسؤولياتها في تربيته، يمكن أن تفقد حقها في الحضانة. يتضمن ذلك الإهمال الجسدي أو النفسي أو تقديم بيئة غير آمنة للطفل.
3. إثبات عدم أهلية الأم
إذا تم إثبات أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل بسبب مشكلات صحية جسدية أو عقلية، أو في حال كانت قد ارتكبت جرائم قد تؤثر على قدرتها في تقديم الرعاية المناسبة للطفل، قد يؤدي ذلك إلى إسقاط الحضانة.
4. الظروف الاجتماعية أو القانونية الخاصة بالأم
في حالات خاصة، مثل إذا كانت الأم غير مستقرة اجتماعيًا أو قانونيًا، يمكن أن يُسقط عنها حق الحضانة. مثلًا، في حال كانت الأم قد تورطت في مشاكل قانونية كبيرة أو قد فقدت مكانتها القانونية.
متى تسقط الحضانة عن الأب في الإمارات؟
يمكن أن تُسقط الحضانة عن الأب بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في بعض الحالات التي تتعلق بقدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل. من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى إسقاط الحضانة عن الأب:
1. عدم قدرة الأب على رعاية الطفل
إذا كان الأب غير قادر على توفير الرعاية اللازمة للطفل بسبب ظروفه المالية أو الصحية، فقد يُسقط حقه في الحضانة. إذا كانت الأسرة في حالة من الفقر المدقع أو إذا كان الأب يعاني من مشكلة صحية قد تؤثر على قدرته في العناية بالطفل، فإن هذا قد يساهم في إسقاط الحضانة.
2. زواج الأب من امرأة أخرى غير الأم
في بعض الحالات، قد يتم إسقاط الحضانة عن الأب في حال تزوج من امرأة أخرى إذا كانت هذه الزيجة تؤثر سلبًا على مصلحة الطفل. ولكن، في كثير من الحالات، يتم النظر في بيئة الزواج الجديد ومدى تأثر الطفل بها قبل اتخاذ القرار.
3. السلوك غير اللائق أو الإجرامي
في حال كان الأب مدانًا في جرائم خطيرة أو كان سلوكه يتضمن عنفًا أو إيذاءً للطفل، فإن ذلك قد يؤدي إلى إسقاط الحضانة عنه. وهذا يشمل السلوك العدواني أو ارتكاب الجرائم التي تعرض سلامة الطفل للخطر.
4. الظروف القانونية والاجتماعية الخاصة بالأب
قد يتم إسقاط الحضانة عن الأب في حال كانت ظروفه القانونية أو الاجتماعية غير مناسبة لرعاية الطفل. على سبيل المثال، إذا كان الأب يواجه مشاكل قانونية كبيرة أو يُحتجز لفترات طويلة، فإنه قد يفقد حقه في الحضانة.
5. عدم التزام الأب بأحكام المحكمة
إذا فشل الأب في الامتثال للأحكام القضائية التي تحدد التزامات الحضانة، مثل عدم تمكين الطفل من التواصل مع الأم أو عدم دفع النفقة، يمكن أن تسقط عنه الحضانة.
كيف يتم تنظيم رؤية المحضونين؟
تنظيم رؤية المحضونين بعد الطلاق أو الانفصال وفقًا لقوانين الحضانة في أبوظبي يهدف إلى حماية مصلحة الطفل وضمان تواصله مع الوالدين بشكل صحي. يتم تنظيم هذه الرؤية عبر قرارات قضائية تعتمد على عدة عوامل بحسب دليل رؤية المحضونين:
- تحديد مواعيد الرؤية: تحدد المحكمة مواعيد منتظمة للرؤية بناءً على مصلحة الطفل، مثل العطلات الأسبوعية أو أوقات أخرى ملائمة للطفل.
- إشراف الرؤية: في حالات خاصة، يمكن أن يتم إشراف طرف ثالث على الزيارة لضمان مصلحة الطفل، مثل الأقارب أو موظفي المؤسسات المختصة.
- تنظيم الزيارة بين الوالدين: يتم الاتفاق بين الوالدين على مواعيد الرؤية، وفي حال حدوث نزاع، تتدخل المحكمة لحسم الخلاف وتنظيم الزيارة بما يتوافق مع مصلحة الطفل.
- مراعاة عمر الطفل واحتياجاته: تختلف مواعيد الرؤية باختلاف سن الطفل واحتياجاته، حيث تكون الزيارة أكثر تكرارًا للأطفال الأصغر سنًا.
- الطعون القانونية: إذا كان أحد الوالدين يعتقد أن الزيارة غير مناسبة، يمكنه تقديم اعتراض للمحكمة، التي ستقوم بمراجعة القرار إذا لزم الأمر.
- أهمية الالتزام بالأحكام القضائية: عدم التزام أحد الوالدين بمواعيد الزيارة ومدة رؤية المحضون قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم من قبل المحكمة.
الأسئلة الشائعة
تعتبر قوانين الحضانة في أبوظبي من القوانين المعقدة التي تتطلب فهمًا دقيقًا للمبادئ الشرعية والمدنية المتعلقة بالحضانة. في حال كنت بحاجة للمساعدة في قضايا الحضانة أو استشارة قانونية متخصصة، لا تتردد في التواصل مع محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
اقرأ عن تنظيم رؤية الأطفال بعد الطلاق.
المصادر:
- الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.