تلعب محكمة أبوظبي الشرعية دورًا أساسيًا في الفصل في قضايا الطلاق وحل النزاعات الأسرية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف المحكمة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأزواج والأبناء من خلال اتباع إجراءات قانونية واضحة ومنظمة.
يتناول مقالنا دور المحكمة الشرعية أبوظبي في قضايا الطلاق، وكيفية تعامل المحكمة مع النزاعات الزوجية الحاصلة بين الأطراف، والخدمات التي تقدمها المحكمة للمتقاضين.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة إذا كان تواجه قضية طلاق في أبوظبي.
جدول المحتويات
دور محكمة أبوظبي الشرعية في قضايا الطلاق
تختص محكمة ابوظبي الشرعيه بالنظر في قضايا الطلاق بمختلف أشكالها، وتشمل مسؤولياتها ما يلي:
- استقبال طلبات الطلاق: يتم تقديم طلب الطلاق من قبل أحد الزوجين أو كليهما، سواءً كان الطلاق بالتراضي أو بناءً على رغبة أحد الطرفين.
- إحالة القضية إلى التوجيه الأسري: تهدف هذه الخطوة إلى محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وتتم عن طريق جلسات استشارية يقودها متخصصون في العلاقات الأسرية.
- اتخاذ القرار بشأن الطلاق: في حال تعذّر الصلح، تصدر المحكمة حكم الطلاق مع تحديد الحقوق المترتبة عليه مثل النفقة، الحضانة، والمسكن.
- تنفيذ الأحكام: تتابع المحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوص الطلاق والنفقة وحضانة الأبناء لضمان تحقيق العدالة وحقوق الأطراف المعنية.
سيساعدك التواصل مع محامي طلاق في ابوظبي في فهم إجراءات الطلاق المتبعة في محكمه ابوظبي الشرعيه والبدء بها، لذلك لا تتردد في الاستعانة بمكتبنا القانوني للحصول على التوجيه والدعم المناسبين.
كيفية التعامل مع النزاعات الزوجية في المحاكم الشرعية
تعتمد محكمة الشرعية ابوظبي إجراءات دقيقة للتعامل مع النزاعات الزوجية بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة لكلا الطرفين. وتشمل إجراءات الطلاق في أبوظبي:
- جلسات التوجيه الأسري: يتم إحالة الزوجين إلى قسم التوجيه الأسري فور تقديم طلب الطلاق. يحاول المختصون في التوجيه الأسري التوصل إلى حلول تُرضي الطرفين وتقلل من آثار الانفصال.
في حالة الاتفاق، يتم توثيق التسوية ورفعها إلى المحكمة للمصادقة عليها. في بعض الحالات، يتم تقديم برامج استشارية مكثفة تهدف إلى معالجة أسباب النزاع ومحاولة تحسين العلاقة بين الزوجين. - التحكيم الأسري: في بعض القضايا، يمكن تعيين محكمين من قبل المحكمة للنظر في النزاع وإيجاد حلول مقبولة. يكون المحكمون عادةً من ذوي الخبرة في القضايا الأسرية ويعملون على التوفيق بين الطرفين. يُصدر المحكمون تقريرًا يُرفع إلى المحكمة، ويؤخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم النهائي.
- التقاضي أمام المحكمة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية. يُطلب من الطرفين تقديم الأدلة والوثائق الداعمة لطلب الطلاق. تستمع المحكمة إلى أقوال الطرفين والشهود قبل إصدار الحكم. يمكن للقاضي أن يطلب المزيد من جلسات التفاوض في بعض الحالات التي يكون فيها إمكانية للصلح.
- إصدار الحكم وتنفيذه: يتم الحكم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات السارية. يتم تحديد كافة الحقوق المترتبة على الطلاق، بما يشمل النفقة، المهر، الحضانة، ومسكن الزوجية. تتابع المحكمة تنفيذ الأحكام القضائية لضمان امتثال الأطراف للقرارات الصادرة.
- متابعة ما بعد الطلاق: تقدم المحكمة خدمات متابعة للأطراف بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة والنفقة. في بعض الحالات، يمكن إعادة النظر في الأحكام إذا تغيرت الظروف المالية أو الأسرية لأحد الطرفين.
الخدمات التي تقدمها محكمة أبوظبي الشرعية للمتقاضين
توفر محكمة أبوظبي الشرعية مجموعة واسعة من الخدمات لمساعدة المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية، ومنها:
- خدمات التوجيه والإصلاح الأسري: تعمل المحكمة على مساعدة الأزواج في حل النزاعات بطريقة ودية وتقليل عدد القضايا المطروحة أمام القضاة.
- إجراءات الطلاق والمخالعة: يمكن للزوجة طلب المخالعة مقابل تعويض مادي متفق عليه، أو رفع قضية طلاق للضرر.
- البت في الحضانة والرؤية: تحدد المحكمة من له الحق في حضانة الأطفال بناءً على مصلحة المحضون، كما تنظم إجراءات الرؤية للطرف غير الحاضن.
- تقدير وتحديد النفقة: تشمل نفقة الزوجة والأبناء، ويتم تحديدها بناءً على دخل الزوج وظروف المعيشة.
- تنفيذ الأحكام القضائية: تساعد المحكمة في متابعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها.
- خدمات التوثيق والإشهاد: توثق المحكمة عقود الزواج والطلاق، والشهادات المتعلقة بالمواريث والنسب.
- إجراءات استصدار وثائق الأحوال الشخصية: مثل إصدار شهادات الطلاق أو الزواج، وتعديل البيانات الشخصية بناءً على الأحكام القضائية.
- دعم الأطراف الضعيفة: تضمن المحكمة حماية حقوق المرأة والأطفال، وتوفر الدعم القانوني لهم عند الحاجة.
- إدارة جلسات الوساطة: تساعد المحكمة الأطراف في التوصل إلى حلول ودية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن القضايا.
- متابعة تنفيذ الالتزامات القانونية: تتأكد المحكمة من التزام الأطراف بالأحكام الصادرة، بما في ذلك دفع النفقات المستحقة.
الأسئلة الشائعة
محكمة أبوظبي الشرعية تلعب دورًا أساسيًا في الفصل في قضايا الطلاق، حيث تتبع إجراءات قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. من خلال توفير خدمات الإصلاح الأسري، البت في الطلاق، وتحديد حقوق الزوجين والأبناء، تضمن المحكمة تنفيذ القوانين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو تمثيل قانوني في قضايا الطلاق، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا للحصول على المساعدة القانونية المناسبة من أفضل محامي في ابوظبي.
اقرأ أيضًا عن قانون الطلاق في أبوظبي، وكيفية إصدار شهادة الطلاق من محكمة أبوظبي، إلى جانب التعرف على كل ما يتعلق بالطلاق للأجانب في أبوظبي.
المصادر:
- الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبوظبي.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
- وزارة العدل الإماراتية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.