تُعد معرفة كيفية المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي أمراً أساسياً لكل موظف أنهى علاقة العمل ويرغب في استيفاء حقوقه القانونية. ولأنّ حقوق الموظف عند انتهاء الخدمة تحكمها ضوابط محددة في قانون العمل الإماراتي، فإن فهم الإجراءات النظامية يشكّل الخطوة الأولى لضمان استلام المستحقات بشكل عادل وقانوني.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول مستحقاتك، اتصل بنا الآن.
الشروط القانونية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة في أبو ظبي
يمنح القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة، ولكن بشرط توافر ثلاثة عناصر أساسية لا بد منها:
- مدة خدمة لا تقل عن سنة كاملة.
- طريقة إنهاء علاقة العمل وفق ما يحدده القانون.
- عدم الوقوع في حالات الحرمان التي نص عليها القانون.
تُعتبر هذه الشروط بمثابة الإطار القانوني الذي يحكم استحقاق المكافأة، وسنستعرض تفاصيلها ضمن محاور منفصلة لتوضيح كيفية تطبيقها على الحالات العملية.
كيفية المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي
في حال انتهاء علاقة العمل دون استلام مستحقاتك، يجب السير بإجراءات قانونية واضحة ومنظمة لضمان حقوقك:
1. التفاوض المباشر مع جهة العمل
أول خطوة دائماً تكون بمحاولة تسوية النزاع بشكل ودي عبر التواصل مع صاحب العمل، مع إبراز حقوقك المنصوص عليها في القانون والعقد.
2. تقديم شكوى رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين
عند تعذر الحل الودي، يتم تقديم شكوى عبر منصة الوزارة التي تتولى مهمة الوساطة بين الطرفين للوصول إلى تسوية خلال فترة زمنية محددة.
3. إحالة النزاع إلى القضاء العمالي
إذا فشلت الوساطة، تُصدر الوزارة خطاب إحالة رسمي إلى المحكمة العمالية في أبو ظبي للنظر في القضية وإصدار حكم قضائي ملزم.
4. إجراءات التقاضي أمام المحكمة
يُقدَّم ملف القضية شاملاً عقد العمل، كشوف الرواتب، مستندات إنهاء الخدمة وأي مراسلات موثقة. تقوم المحكمة بدراسة النزاع وفقاً للإجراءات القضائية المختصة وصولاً إلى الحكم النهائي.
لضمان متابعة إجراءاتك القانونية بشكل صحيح، يقدّم مكتبنا خدمات محامي عمل وعمال في أبوظبي لدعمك قانونياً في جميع مراحل المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة.
كيفية احتساب مستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي وفق القانون
يتم احتساب بدل نهاية الخدمة بناءً على الأجر الأساسي دون احتساب البدلات أو العمولات، وفق القواعد الآتية:
| مدة الخدمة | نسبة المكافأة المستحقة |
|---|---|
| أقل من 5 سنوات | أجر 21 يوماً عن كل سنة خدمة |
| أكثر من 5 سنوات | أجر 30 يوماً عن كل سنة بعد السنة الخامسة |
| الحد الأقصى للمكافأة | لا تتجاوز أجر سنتين كاملتين |
يجب أن يتم احتساب المكافأة وفق الأجر الأساسي المدوَّن في عقد العمل، مع الأخذ في الاعتبار أي تعديلات رسمية لاحقة تم إقرارها.
متى يُحرم الموظف من مستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي؟
رغم أن مكافأة نهاية الخدمة حق أصيل للموظف، إلا أن هناك حالات استثنائية يفقد فيها حقه كاملاً أو يتم تقليصه حسب نوع المخالفة، وهي:
1. الاستقالة قبل إتمام سنة كاملة من الخدمة
إذا أنهى الموظف العلاقة العمالية بإرادته قبل إكمال سنة من الخدمة المستمرة، فلا يستحق أي مكافأة.
2. الفصل التأديبي لأسباب جسيمة (المادة 44 من القانون)
يشمل ذلك الحالات التي يرتكب فيها الموظف مخالفة خطيرة مثل:
- الإخلال الجسيم بواجباته الوظيفية.
- ارتكاب أعمال احتيالية أو اعتداء على صاحب العمل.
في هذه الحالات، يفقد الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة بالكامل.
3. الإخلال الفادح بشروط العقد أو اللوائح الداخلية للشركة
إذا ثبت أن الموظف خالف شروط عقد العمل أو اللوائح الداخلية بصورة جسيمة تبرر الفصل الفوري، فإنه يُحرم من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما نص عليه القانون.
أسئلة شائعة حول كيفية المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي
في الختام، إن معرفة كيفية المطالبة بمستحقات نهاية الخدمة في أبو ظبي تتيح لك اتخاذ الخطوات القانونية الصحيحة لاسترداد حقوقك المالية. لا تدع الإجراءات المعقدة تعرقل استحقاقاتك، فالدعم القانوني المتخصص يضمن لك متابعة مطالبتك بثقة واحترافية.
للمساعدة في استرداد مستحقات نهاية خدمتك وفق القانون، تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط ولا تُعتبر مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص.
قد يهمك الاطلاع على:
- أفضل محامي في القضايا العمالية في أبوظبي.
- دليلك لفهم حقوق العمال بحال إصابة العمل في أبوظبي.
- شروط وإجراءات رفع دعوى عمالية في أبوظبي.
- أنواع الاجازة في القانون الاماراتي والضمانات القانونية.
- الفرق بين عقد العمل المحدد وغير المحدد في أبوظبي ومخالفاته.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي – الخدمات القضائية.
- بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.