بيع محل تجاري في أبوظبي يتطلب اتفاقًا قانونيًا محكمًا يحفظ حقوق البائع والمشتري ويحدد جميع الالتزامات والمتطلبات القانونية. تخيل أنك تمتلك متجرًا مزدهرًا وترغب في بيعه لطرف آخر، ستحتاج إلى عقد يوضح التفاصيل بدقة لضمان انتقال الملكية بسلاسة وفق القوانين المعمول بها في الإمارة.
في هذا المقال، نوفر لك نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي متكامل يغطي جميع البنود الأساسية لضمان عملية بيع قانونية وآمنة.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي عقود تجارية في أبوظبي.
جدول المحتويات
نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي
إليك نموذج عقد بيع محل تجاري word:
إنه في يوم __________ الموافق ____م، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول (البائع):
الاسم: ________________ الجنسية: ________________ رقم الهوية الإماراتية: ________________
العنوان: ________________ الهاتف: ________________
الطرف الثاني (المشتري):
الاسم: ________________ الجنسية: ________________ رقم الهوية الإماراتية: ________________
العنوان: ________________ الهاتف: ________________
تمهيد:
حيث إن الطرف الأول يمتلك المحل التجاري الكائن في إمارة أبوظبي، والمحددة تفاصيله أدناه، ويرغب في بيعه إلى الطرف الثاني، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
البند الأول: موضوع العقد
باع الطرف الأول وتنازل بموجب هذا العقد عن المحل التجاري الكائن في أبوظبي، والمبين تفاصيله أدناه، إلى الطرف الثاني الذي قبل الشراء بالشروط الواردة في هذا العقد.
- اسم المحل التجاري: ________________
- رقم الرخصة التجارية: ________________
- النشاط التجاري: ________________
- عنوان المحل: ________________
- المساحة: ________________
البند الثاني: قيمة العقد وطريقة السداد
تم الاتفاق على أن يكون إجمالي ثمن المحل التجاري مبلغ وقدره (__________) درهم إماراتي، ويتم سداده على النحو التالي:
- دفع مبلغ (__________) درهم إماراتي كدفعة مقدمة عند توقيع العقد.
- دفع باقي المبلغ عند استكمال إجراءات نقل الملكية وتسجيل المحل باسم الطرف الثاني.
- يتم الدفع بموجب إيصالات رسمية أو تحويل بنكي معتمد.
البند الثالث: التزامات الطرف الأول (البائع)
يتعهد الطرف الأول بالآتي:
- أن يكون المحل التجاري خاليًا من أي ديون أو التزامات مالية تجاه الغير.
- تسليم جميع المستندات المتعلقة بالمحل التجاري بما في ذلك الرخصة التجارية وسند الملكية وأي مستندات أخرى مطلوبة لنقل الملكية.
- عدم التصرف في المحل التجاري بأي شكل من الأشكال بعد توقيع العقد.
البند الرابع: التزامات الطرف الثاني (المشتري)
يتعهد الطرف الثاني بالآتي:
- دفع المبلغ المتفق عليه وفقًا للجدول الزمني المحدد في البند الثاني.
- استكمال جميع الإجراءات القانونية لنقل الملكية وتحمل المصاريف المرتبطة بذلك.
- عدم تغيير النشاط التجاري للمحل إلا بعد استكمال إجراءات النقل والحصول على الموافقات اللازمة.
البند الخامس: نقل ملكية المحل التجاري
- يتم نقل ملكية المحل التجاري رسميًا بعد سداد المبلغ بالكامل وإنهاء جميع الإجراءات القانونية.
- يلتزم الطرف الأول بالتعاون في نقل الملكية أمام الجهات المختصة في أبوظبي.
البند السادس: الضرائب والرسوم
يتحمل الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم المرتبطة بعملية البيع ونقل الملكية، ما لم يُتفق على غير ذلك.
البند السابع: الضمانات والتعهدات
يقر الطرف الأول بأن المحل التجاري محل العقد مملوك له ملكية قانونية كاملة، وليس عليه أي نزاع قانوني، ويضمن سلامة كافة موجوداته من أي عيوب قانونية.
البند الثامن: الجزاءات والإخلال ببنود العقد
- في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من (____) يومًا، يحق للطرف الأول فسخ العقد مع الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة كتعويض.
- في حال إخلال الطرف الأول بأي من التزاماته، يحق للطرف الثاني المطالبة بفسخ العقد واسترداد كافة المبالغ المدفوعة مع التعويض عن الأضرار الناجمة.
البند التاسع: القانون الحاكم والاختصاص القضائي
يخضع هذا العقد لقوانين إمارة أبوظبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لمحاكم أبوظبي الاختصاص في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
البند العاشر: أحكام عامة
- يعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين ويحق لأي طرف اللجوء إلى القضاء في حال الإخلال بأي بند من بنوده.
- لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بموجب ملحق مكتوب يوقع عليه الطرفان.
- يتم تحرير هذا العقد من نسختين أصليتين، يُحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بها عند اللزوم.
توقيعات الأطراف:
الطرف الأول (البائع): ________________ التوقيع: ________________
الطرف الثاني (المشتري): ________________ التوقيع: ________________
الشهود:
الاسم: ________________ التوقيع: ________________
الاسم: ________________ التوقيع: ________________
هذا العقد ملزم للطرفين فور توقيعه ويعتبر مرجعًا قانونيًا لكلاهما.
سيساعدك محامي تجاري في ابوظبي في إعداد صيغة عقد بيع محل تجاري والحصول على نموذج عقد بيع محل تجاري PDF بحسب متطلبات المشتري والبائع. إذ يمكن أن يكون عقد بيع حصة في محل تجاري أو عقد بيع محل بالتقسيط.
الأسئلة الشائعة
يعد نموذج عقد بيع محل تجاري وثيقة قانونية ملزمة تضمن حقوق البائع والمشتري وتوضح الالتزامات المتبادلة. لضمان سلامة الإجراءات وتجنب أي نزاعات مستقبلية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لإعداد العقد والتحقق من المستندات المطلوبة.
للحصول على استشارة قانونية مخصصة وإعداد عقد بيع محل تجاري وفقاً للقوانين المعمول بها في أبوظبي، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر الأرقام الموجودة على صفحة اتصل بنا.
قد يهمك أيضًا التعرف على شروط العقد التجاري التي تحدد الإطار القانوني، وتفاصيل عقد الإيجار التجاري الذي يؤمن استمرارية النشاط التجاري بالإضافة إلى عقد الوساطة التجارية لتسهيل الصفقات، وعقد التأمين التجاري للحماية ضد المخاطر المحتملة.
المصادر:
- دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
هو خبير قانوني متخصص يتمتع بمعرفة شاملة بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية في دولة الإمارات. يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجنائية، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء بحلول فعّالة ومخصصة.